وكالة إيطاليا برس: أسامة حماد يتهم بعثة الأمم المتحدة والغرب بتعميق الانقسام في ليبيا

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأنه رغم إصدار مجلس الأمن في يناير الماضي قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد، فإن خبراء ومحللين حذروا من أن القرار لا يمنح ليبيا سيطرة حقيقية على أصولها، بل يقتصر على إدارة محدودة للعوائد ضمن رقابة دولية مشددة.
وأضافت الشرق الأوسط أن مراقبين دوليين يرون أن رفع التجميد الكامل عن الأموال الليبية ما زال مستبعداً في ظل استمرار الانقسام المالي والمؤسسي بين الشرق والغرب مؤكدين أن أي تحريك للأرصدة في الظروف الراهنة قد يزيد من تعقيد المشهد المالي ويعرضها لمخاطر جديدة.
ووفق الشرق الأوسط، فإن اقتصاديين يحذرون من أن غياب الإصلاحات في منظومة الحوكمة وتوحيد المؤسسات قد يجعل الأرصدة الليبية المجمدة عرضة للاستغلال وأن استمرار الوضع الحالي قد يحولها إلى ملف إداري طويل الأمد تستفيد منه المصارف الغربية عبر استثمار عوائدها لصالحها.
محليا، أفاد مجلس النواب بأن اللجنة الليبية لمتابعة الأصول الليبية المجمدة طالبت بتعيين شركة دولية لمراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة منذ 2011 وحتى 2025.
وقال مجلس النواب إن اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة قدمت طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات على ليبيا تدعو فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة.
وأضاف مجلس النواب، أن الطلب يشمل المراجعة في 37 مصرفاً حول العالم؛ وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2011 حتى 2025.
وأشار مجلس النواب إلى أن اللجنة طالبت أيضا بتحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول والتحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع سواء عبر استثمارات غير مصرح بهاء أو عمليات إقراض أو فرض رسوم.
دوليا، كانت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بحثت مع ممثلي مجلس الأمن آليات حماية الأرصدة الليبية واستثمارها بشكل آمن وشفاف.
وأفادت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بعقد سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة سبل حماية الأرصدة الليبية وتنميتها بما يخدم المصلحة الوطنية.
والتقت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج عددا من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة من بينهم رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن والمندوبان الدائمان لباكستان وقطر حيث قدمت مذكرة رسمية توضح الموقف الليبي وتقترح إدارة الأصول عبر استثمارات منخفضة المخاطر تشرف عليها المؤسسة الليبية للاستثمار لضمان الحفاظ على الأرصدة وتنميتها بشكل آمن وشفاف.
وتلقت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج دعما كاملا من المندوبين المشاركين الذين أكدوا استعدادهم للتعاون داخل مجلس الأمن لتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى حماية الأصول الليبية وإدارتها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.