وقف مقايضة النفط بالمحروقات ..أي تداعيات مرتقبة؟

خاطب النائب العام الصديق الصور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
في سياق ذي صلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” ملف توريد المحروقات، ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الديوان للعام 2023م.
من جانبه، أعرب “مسعود سليمان” بأن أُسلوب المؤسسة في تحديد أسعار التوريد تتم بشفافية تامة وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات، حيث تم تطبيق نفس الأسعار على جميع الموردين، وهو ما يتماشى مع الأسعار الرسمية الحكومية في ليبيا، مضيفا أن سياسات المناقصات ستستمر في إطار شفّاف مع استمرار العمل الوثيق مع ديوان المحاسبة.
أمّا فيما يتعلق بعمليات التوريد، فقد أوضحت المؤسسة أن العمليات تخضع لإجراءات تفتيش من شركات دولية متخصصة لضمان الجودة والكميات، ولا وجود لأي اختلافات أو فروقات من حيث الكميات، ويتم تسلم جميع الكميات في الموانئ بناء على محاضر استلام من كل الأطراف، بالإضافة إلى أن عمليات التسوية تتم بين المؤسسة والشركات بشكل دوري.
فيما خلص اجتماع ضم رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان إلى الاتفاق على التزام المؤسسة بإحالة الايرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024م، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025م، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال إن عملية السداد مقابل توريد المحروقات هي عملية مقاصة وتسوية وليست عملية مقايضة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2023 بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.
من جهته، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة المالية العليا للإشراف على عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وضمان الإنفاق الفعال.
وأكد المنفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خريطة الطريق للإصلاح السياسي والمالي المعتمدة على الإدارة الفعالة لعوائد النفط، لافتا إلى أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي.
وخلال عام 2023 نفذت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عمليات مبادلة للنفط الخام والمشتقات النفطية لتأمين توريد المحروقات من الخارج، بدلاً من سداد قيمتها من خلال بند “المحروقات” في الميزانية العامة، وقد مُنح الإذن لهذه العمليات من قبل إدارة التسويق الدولي، حيث تُقتطَع قيمة الشحنات الموردة من فواتير تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.
وبلغ إجمالي الكميات الموردة من المحروقات بنظام المبادلة لعام 2023 نحو 9.2 ملايين طن متري، بقيمة بلغت 8.56 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الكميات الموردة من الوقود والديزل كانت الأعلى، حيث جرى توريد 4.71 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل. وتشير تقديرات سابقة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 و40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.