وسط ضغوط معيشية متزايدة.. ارتفاع صاروخي في أسعار لحوم الدواجن والبيض

تشهد الأسواق الليبية منذ أسابيع ارتفاعا حادا في أسعار لحوم الدواجن والبيض، في وقت يعاني فيه المستهلك من ضغوط معيشية متزايدة.
وبلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الدواجن 20 دينارا (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار)، بعدما كان لا يتجاوز 14 ديناراً الشهر الماضي، فيما قفز سعر قِدر البيض من عشرة دنانير إلى 18 ديناراً، وفق صحيفة العربي الجديد.
وعزا مربو الدواجن والتجار هذه الزيادة إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقارنة ببقية أشهر السنة.
ويقول المربي حسين المشاط لـ”العربي الجديد”، إن السوق تشهد إقبالا غير مسبوق على لحوم الدواجن، مشيرا إلى أن المستهلكين يسحبون الكميات المعروضة فور طرحها.
ويرى أسعد الجالي، وهو مرب آخر، أن الأزمة ليست عابرة فحسب، بل ترتبط أيضا بمقاطعة شريحة واسعة من الليبيين للحوم المستوردة، وخصوصا القادمة من البرازيل، بعد صدور فتوى دينية بتحريمها.
هذا التحول في سلوك المستهلكين جعل الإنتاج المحلي، المحدود أساسا، عاجزا عن تغطية الفجوة، فارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة.
ويؤكد مواطنون أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال أشهر قليلة، ويقول محمود الفزاني لـ”العربي الجديد”: “في الصيف الماضي كان الكيلوغرام يباع بسبعة دنانير فقط، ثم ارتفع تدريجيا إلى 14 دينارا، وها هو اليوم يقفز إلى عشرين”، فيما يشير آخرون إلى أن كثيرا من الأسر تلجأ حاليا إلى الذبح الفوري في الأسواق الشعبية تفاديا لشراء لحوم قد تكون مستوردة من البرازيل.
ويزيد ارتفاع أسعار البيض مع بداية الموسم الدراسي الضغط على المستهلك، حيث يشكل البيض عنصرا أساسيا في وجبات الأطفال.
ويؤكد مربو دواجن أن الإقبال على البيض ارتفع بشكل حاد مع دخول المدارس، وهو ما أساهم في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
اقتصاديا، يرى محللون أن الأزمة تعكس خللا هيكليا في السوق الليبية، حيث يعتمد البلد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية.
ويقول الخبير الاقتصادي علي بن الطاهر لـ”العربي الجديد”، إن العرض المحلي من لحوم الدواجن والبيض لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، وبعد الفتوى التي حدّت من استيراد اللحوم البرازيلية، لجأ المستهلكون إلى البديل المحلي، ما فاقم الارتفاع.
ويخشى بن الطاهر أن يستمر منحنى الأسعار في الصعود خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد أعباء الأسر الليبية التي ترزح تحت وطأة غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.