أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي خلال لقائه المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدعم المصري من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا دون تدخلات خارجية.
وتستند الرؤية المصرية لمرجعية اتفاق الصخيرات وصولا إلى إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدة الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري.
وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، قال إن بلاده تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد تميم خلاف في تصريحات للشرق الأوسط، على ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.
وأفاد خلاف بأن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، لافتا إلى أن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوبا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد، مؤكدا تمسك بلاده بما تضمنه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
مناقشة حول هذا post