طالب وزير النفط والغاز بالحكومة في طرابلس محمد عون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بوقف إجراءات التكليف المباشر لشركة إسناد للخدمات النفطية لتطوير حقول الظهرة بالباطن لشركة هاليبرتون فرع الإمارات.
وأفادت وزارة النفط في مراسلة تحصلت عليها أبعاد موجهة لرئيس مؤسسة النفط بأنه بإيعاز من بن قدارة تم فتح اعتماد مالي في الإمارات لهذا الأمر وقدم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة معلومات مضللة لتمرير التعاقد بالتكليف المباشر مع شركة إسناد.
وأضافت وزارة النفط أن إجراءات بن قدارة مخالفة وأن شركة إسناد للخدمات النفطية حديثة الإنشاء وليس لها أي خبرة في مثل هذه المشاريع مما يشير إلى احتمالية وجود فساد مالي في قطاع النفط.
وأشارت وزارة النفط إلى موافقة بن قدارة على تنفيذ المشروع على أسس غير قانونية مخالفة للإجراءات الإدارية ولائحة العقود الإدارية لشركات النفط.
وتابعت وزارة النفط أن إيفاد أربعة مديري إدارات ومدير المالية لمدة 10 أشهر إلى الإمارات يشير إلى نقل الشركة وإداراتها إلى الإمارات.
ولفتت وزارة النفط إلى أنه إذا لم يوقف التعاقد خلال أسبوع ستعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتوجيه إخطار إلى شركة هاليبرتون ومخاطبة الشركاء في حقول الواحة بسبب تعارض هذه الإجراءات مع القوانين الليبية والأمريكية.
وكان وزير النفط والغاز بالحكومة في طرابلس محمد عون تقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية، بشأن منح المؤسسة الوطنية للنفط الإذن لشركة سرت للنفط بالتعاقد مع شركة البحر المتوسط ومقرها دبي لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة بقيمة 10 ملايين دولار بشكل مخالف للقانون ودون موافقة منه.
وأفاد عون لهيئة الرقابة الإدارية بأن الإجراءات التي تتم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت وشركة البحر المتوسط يشوبها الكثير من المخالفات لأحكام التشريعات الناظمة لقطاع النفط وعدم الشفافية في العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات.
وأضاف عون لهيئة الرقابة الإدارية أن شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية تم استحداثها حديثًا، وتعمل خارج الدولة الليبية، ما يجعل من عمليات التوريد التي ستقوم بها تتم دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية.
وأشار عون لهيئة الرقابة الإدارية إلى أن إنشاء مثل هذه الشركات في الخارج يتعارض مع السياسات العامة للدولة، التي تسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
مناقشة حول هذا post