وزارة النفط تعترض على موافقة الدبيبة بيع حصة في امتياز الواحة لشركة توتال

خلافات جديدة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزارة النفط، على خلفية موافقة الأول على بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية في «مناصقة» بين المشترين.

اعتراض وزير النفط

وتقول وزارة النفط في خطاب موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنها أبدت رأيها في أهمية استحواذ الدولة الليبية على هذه الحصة لما لها من عوائد استثمارية مجدية، وفق قولها.

وأضافت الوزارة “توصياتنا بشأن الاستحواذ على الحصة لم تلقى استجابة، وفوجئنا برسالة كانت لدى شركة توتال تفيد بدعم رئيس الحكومة إتمام صفقة الشراء لصالح شركة توتال أنرجيز وشركة كونوكوفيلبس“.

وأكدت الوزارة اعتراضها على قرار بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة باعتباره لم يعرض للتصويت على المجلس حتى يُنسب بشكل صحيح له، منوهة إلى أن الشركة كان يجب عليها أخذ الموافقة على التنازل عن حصتها لصالح شركة أخرى.

صنع الله ينفي علمه بأي صفقة

ونفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، علاقة المؤسسة ببيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة، مؤكدا أن التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في الشركات ليس من اختصاصها، وأن عملها هو تعزيز وتطوير القطاع، وفق قوله.

موقف رئيس حكومة الوحدة

من جانبها تؤكد حكومة الوحدة الوطنية، على أن الصفقة جاءت بناء على توصيات رئيس اللجنة الفنية العليا لقطاع النفط والغاز، ووكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، التي قدَّمها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة ظل محايدًا لجميع الأطراف ويتجنب أي نشاط سياسي في مجال النفط والغاز، وفق تعبيرها.

وشُكِّلت اللجنة الفنية العليا لشؤون النفط والغاز بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لعام 2021 برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار كونه شخصية نفطية محايدة وغير جدلية، ليكون مستشارًا للحكومة بالجوانب النفطية؛ حيث كلف العبار بتشكيل اللجنة التي تتكون من أعضاء بمؤسسة النفط والشركات النفطية.

وأمام اتهام الوزارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالانفراد بقرار الموافقة، وعدم عرضه على التصويت داخل مجلس الوزراء، وتأكيد الأخير أن القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية، تبرز تساؤلات حول مصير القرار وما إذا كان سيشق طريقه نحو التنفيذ، أم سيتم إبطاله بحكم قضائي.