وزارة العمل والتأهيل توقع مذكرة تفاهم مع مجمع عمال مصر

وقع وزير العمل والتأهيل بالحكومة في بنغازي عبدالله الشارف أرحومة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتشغيل التابعة للوزارة ومجمع عمال مصر بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس مجلس إدارة المجمع المهندس هيثم حسين.
من جانبه، أعرب وزير العمل والتأهيل عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول التعاون مع الطرف المصري صاحب التجربة الكبيرة بسوق العمل الصناعي المصري في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والتعليمي، والذي يمتلك خبرات ممتدة لأكثر من 15 عاما.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مجمع مصر على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف وزير العمل والتأهيل أن ليبيا ستستفيد كثيراً بعد إبرام هذا البروتوكول من الخبرات الكبيرة المتراكمة الموجودة بالمجمع في مجالات إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمصانع، والكوادر البشرية المدربة في كافة التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل الليبي، وبما يحقق خطة ورؤية مجلس وزراء الحكومة لتطوير الشباب وتدريبهم وتأهيلهم.
وكان وزير العمل والتأهيل بالحكومة في بنغازي عبدالله الشارف أرحومة اجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجمع عمال مصر والتجهيز لتوقيع بعض مذكرات التفاهم الأخرى الخاصة بمجال التدريب والتأهيل في العاصمة المصرية القاهرة.
كما اطّلعَ الوزير على خطة الوفد لزيارة المؤسسات والشركات المتخصصة في التدريب والتأهيل بمصر، مؤكدا على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللجنة.
وشدد وزير العمل والتأهيل بالحكومة في بنغازي على عزم الوزارة تنفيذ خطتها ضمن رؤية رئيس مجلس وزراء الحكومة أسامة حماد المستقبلية، والتي تشمل برامج تدريب الباحثين عن العمل وتأهيل موظفي الوزارة.
وكان نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي كشف تفاصيل تخطيط ليبيا لاستقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024.
وقال مجدي البدوي إن القرار الليبي ليس وليد اللحظة، موضحا أن ليبيا بعد الاستقرار السياسي قبل عامين، أرادت إعادة الإعمار، وللوهلة الأولى استهدفت استقدام العمالة المصرية، كونها تملك كفاءة كبيرة في إعمار الدولة المصرية.
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أنه تم التنسيق بين المسؤولين المصريين والليبيين سابقا، وتم عمل ربط إلكتروني بين الدولتين؛ لاستقدام العمالة المصرية عن طريق الحكومات وليس الأفراد، مضيفا أن المسؤولين كانوا متفقين مسبقًا أن يكون للشركات المصرية دور في التنظيم وإرسال العمالة إلى ليبيا.
وأشار مجدي البدوي، إلى أن الهدف من الربط الإلكتروني، أن يكون لدى الجهات المصرية علم بكل بيانات العامل المصري في ليبيا، مضيفا أنه سيتم توفير وثيقة تأمين على الحياة لكل عامل، بالإضافة إلى التأمين الصحي.
وتابع أن الدولة المصرية تريد أولا قبل إرسال العمالة التأكد من أن كل عامل مصري مؤمن عليه بشكل كامل ويتم توفير كل وسائل الأمان، متوقعا ارتفاع عدد العمالة المصرية على مراحل ليصل إلى 3 ملايين في ليبيا.