ناشدت منظمة هيومين رايتس ووتش السلطات اللبنانية الإفراج عن نجل معمر القذافي هانيبال.
وأفادت منظمة هيومين رايتس ووتش، بأنه يتعين على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي فورا، لافتة إلى أن تهم اعتقاله ملفقة.
بدروها، وصفت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حنان صلاح أن “الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا”.
واعتبرت أن “السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه”.
وقالت صلاح “ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
وأشارت المنظمة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.
في يونيو 2023، بدأ هانيبال القذافي إضراباً عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة “فرانس برس” حينها إن إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.
وفي أغسطس الماضي، طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي أو تسليمه إلى ليبيا.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مكتب النائب العام موجه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
مناقشة حول هذا post