هيومن رايتس ووتش: نطالب السلطات الليبية بكشف مصير النائبين سرقيوة والدرسي المختطفين ومحاسبة المسؤولين

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى التحقيق العاجل وكشف مصير النائب سهام سرقيوة المختطفة من منزلها في بنغازي عام 2019 والنائب إبراهيم الدرسي الذي اختُطف في مايو 2024 وذلك بعد تداول صور وفيديوهات صادمة أثارت مخاوف جدية على سلامتهما وأن القضيتين تجسدان تفشي الإخفاء القسري في ليبيا منذ 2014 وسط إفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من المحاسبة.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بمخاطبة قائد القيادة العامة خليفة حفتر والنائب العام الصديق الصور دون تلقي رد واضح فيما نفت القيادة العامة مسؤوليتها عن التحقيقات الجنائية وأحالت الأمر إلى النيابة العامة.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الإخفاء القسري جريمة محظورة بموجب القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013 والمواثيق الدولية ما يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين بدلًا من ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب.
في السياق، قالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إنه «على السلطات والقيادة العسكرية شرق ليبيا أن تبذل قصارى جهدها لمعالجة حالات الإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومن قبل القوات التي تعمل تحت إمرتها، لأسر المفقودين الحق في معرفة ما حدث لأحبائها والحصول على العدالة”.