هيومن رايتس ووتش: قطاع العدالة الليبي المتشرذم تشوبه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إنه ينبغي لليبيا السعي إلى إجراء إصلاح شامل واحترام معايير المحاكمة العادلة والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا وإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا واعتقال المشتبه بهم المطلوبين من قبل “المحكمة الجنائية الدولية” وتسليمهم.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي للسلطات الليبية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال كافة الأشخاص الموجودين على الأراضي الليبية الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها مثل سيف الإسلام القذافي وأسامة نجيم وكلاهما مطلوبان بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولفتت هيومن رايتس ووتش، إلى أن قطاع العدالة الليبي المتشرذم تشوبه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وقوانين تنتهك المعايير الدولية والسلطة القضائية غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة وغير قادرة على ذلك.
في نوفمبر 2023، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه يعتزم “استكمال أنشطة التحقيق” في الوضع في ليبيا بحلول نهاية 2025.
في 12 مايو 2025، قدمت الحكومة الليبية إعلانا إلى المحكمة بقبول اختصاصها في الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا منذ 2011 وحتى نهاية 2027.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يعيد تقييم الإطار الزمني لإنجاز المهمة لضمان تنفيذ ولايته على النحو الملائم، والعمل مع السلطات الليبية لتعزيز نظام العدالة الجنائية المحلي من خلال معالجة أوجه القصور الهيكلية.
ويلزم القانون الدولي الدول بتوفير جلسة استماع عادلة أمام هيئة قضائية مشكّلة قانونا ومختصة ومستقلة ومحايدة، ومحاكمة دون تأخير غير مبرَّر، والحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى، كما يجب أن يُمنح المتهمون الحق الكامل في الاستعانة بمحامٍ، والوقت الكافي لإعداد دفاعهم، والقدرة على الطعن في الأدلة والحجج المقدمة ضدهم.