هيومن رايتس ووتش تتهم تونس بطرد المهاجرين إلى منطقة عازلة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمن التونسي بطرد مئات المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم نساء حوامل وأطفال إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى وقف عمليات الطرد “فوراً” وإيصال المساعدات إليهم.
وتصاعدت التوترات في صفاقس منذ شهور، حيث شن تونسيون حملة لطرد الأجانب الأفارقة، ثم تفاقمت مؤخرا إلى هجمات ضد الأفارقة السود واشتباكات مع تونسيين، وفق المنظمة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش قُتل رجل من بنين في مايو الماضي وتونسي في 3 يوليو، وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي أوائل يوليو مجموعات من التونسيين يهددون الأفارقة السود بالهراوات والسكاكين، وفي فيديوهات أخرى قوات الأمن تزج بأفارقة سود في حافلات صغيرة.
في 5 و6 يوليو، طردت السلطات التونسية مجموعتين ثالثة ورابعة، يتراوح عدد كل منهما بين 200 و300 شخص، من صفاقس، أظهرت الفيديوهات التي قدمها الذين تمت مقابلتهم العديد من المصابين بجروح مفتوحة وضمادات من بين المطرودين، وآخر ساقه مكسورة، وفق المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الحكومة التونسية احترام القانون الدولي وإجراء تقييمات فردية للوضع القانوني بما يتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة قبل ترحيل والتحقيق مع قوات الأمن الضالعة في الانتهاكات ومحاسبتها.
وأشارت إلى أن الوفود الدبلوماسية للدول الأفريقية ينبغي أن تسعى إلى تحديد أماكن وإجلاء أي من رعاياها المطرودين إلى الحدود التونسية-الليبية ممن يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، بينما ينبغي لـ “مفوضية الاتحاد الأفريقي” إدانة عمليات الطرد التعسفية والضغط على تونس لتقديم المساعدة الفورية للأفارقة المتضررين.
وفي السياق الشهادات التي نشرتها المنظمة، تحدث المهاجرون عن تحطيم قوات الأمن التونسية لهواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفاؤه.
ومثلت حادثة مقتل مواطن تونسي بمنطقة “ساقية الداير” نقطة تحوّل في علاقة المدينة بالمهاجرين الذين دأبت على استقبالهم، إذ أطلقت دعوات لترحيلهم، وتهجيرهم من المساكن التي يستأجرونها، فيما نقلت السلطات بعضهم إلى أماكن أخرى. واختار بعض المهاجرين الرحيل بمحض إرادتهم من دون أن يحددوا وجهاتهم بعدما تعرضوا لمضايقات من الأهالي بلغت حدّ التعنيف والاحتجاز
وأدانت منظمات محلية في بيان مشترك “انتهاك سلطات تونس أحكام الاتفاق الدولي رقم 1951 الخاص بوضع اللاجئين، والذي صادقت عليه تونس عام 1957، كما أوضحت أن الاتفاق المبرم في منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969 للتعامل مع مشاكل اللاجئين في أفريقيا يمنع أن يواجه أي شخص رفض دخول على حدود أي دولة عضو، أو إعادة قسرية أو الطرد إلى وجهة تهدد حياته أو سلامته الجسدية أو حريته، واعتبرت أن “عمليات الطرد التعسفي غير القانونية التي تنفذها الدولة التونسية أصبحت ممارسات شائعة”.