هيومن رايتس ووتش: الحكومة بطرابلس فرضت قيودا شديدة على المنظمات الدولية

قالت الباحثة الأولى المختصة في ليبيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إنه إذا لم تبق ليبيا تحت تدقيق مجلس حقوق الإنسان فسيكون هناك ثمة خطر من أن تتسبب سيطرة أمراء الحرب في زيادة الانتهاكات.
وأضافت حنان صلاح في تقرير بعنوان ” خبراء أمميون: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا”، أن الحكومة في طرابلس فرضت قيودا شديدة على قدرة المنظمات الدولية من ضمنها هيومن رايتس ووتش على نيل تأشيرات لدخول ليبيا.
واعتبرت الباحثة الأولى المختصة في ليبيا أن ظروف حقوق الإنسان في ليبيا حرجة وتهدد القيود التي تفرضها السلطات على عمل الجماعات الإنسانية وباقي المنظمات بجعل الأمور أسوأ.
وكان مدير إدارة التعاون الدولي برئاسة وزراء حكومة الدبيبة للوزارات والهيئات خاطب بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني، استنادا إلى الفتوى القانونية التي تلغي التعامل مع المؤسسات التي يعود تاريخ إنشائها إلى 2011 وحتى وقتنا الحالي.
وعقب ردود فعل من منظمات المجتمع المدني منددة بالقرار معتبرة إياها انتكاسة حقوقية، وبعد ضغوطات أمريكية من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف، تعهد مسؤولو طرابلس بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل طبيعي.
حقوقيا، أجمعت ثلاثة تقارير حقوقية وهي لتقرير السنوي لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية للعام 2022 وبعثة تقصي الحقائق في ليبيا ومنظمة العفو الدولية على تراجع مؤشر احترام حقوق الإنسان في ليبيا وسط ارتكاب انتهاكات جسمية في غياب أي عدالة.