سؤال لا تزال الإجابة عنه من قبل أعضاء اللجنتين محاطة بشيء من الضبابية، على الرغم من حساسية الموقف، وما تمر به البلاد، وتوقف وجود أي اختراق للأزمة على إيجاد أساس دستوري يمهد للانتخابات، ويقطع الأعذار أمام كل من يتحجج بغياب التشريعات، فهل ستلتئم اللجنة المشتركة؟ أم أنها محض مناورات؟
البداية
بدأت القصة حين دعا رئيس اللجنة عن مجلس النواب الهادي الصغير، في مراسلة، نظراءه بمجلس الدولة إلى الانعقاد مجددا لتجسيد التوافقات بصيغة نهائية، وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة؛ للعرض على المجلسين لاعتمادهما كلٌ حسب نظامه ولائحته الداخلية.
وطلب الصغير من لجنة مجلس الدولة التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات؛ لوضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة.
الصغير: هناك استجابة
تواصلت أبعاد فور نشر الدعوة مع النائب الصغير ليؤكد استجابة أعضاء مجلس الدولة لانعقاد اجتماع الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار بينهما، لافتا إلى وجود توافق بين اللجنتين.
السريري: لا مانع لدينا
عضو لجنة المسار الدستوري بلجنة الدولة فتح الله السريري أكد لـ أبعاد أيضا أنه لا مانع لديهم لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، مبينا أنهم في انتظار تحديد الزمان والمكان.
كروان: هناك صعوبة في الاجتماع
بخلاف تصريح الصغير والسريري، قالت عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة فوزية كروان، إن هناك صعوبة في الاجتماع مع نظرائهم بمجلس النواب بعد الكلام الأخير الصادر عن عقيلة صالح.
وأوضحت أنهم لا يزالون يتشاورون بشأن الدعوة، ولم يتخذوا قرارا بعد، مؤكدة أنه في حال عُقد لقاء بين لجنتي المجلسين فسيكون داخل ليبيا وليس خارجها، على حد قولها.
توقعات بنجاح المسار
خلال مقابلته مع بي بي سي، توقع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار أن يتم الانتهاء من إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية شهر فبراير المقبل، أي خلال أقل من 40 يوما فحسب.
وحول مادتي ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، كشف مختار عن سيناريو يمكن أن يحدث وهو الذهاب إلى الاستفتاء على المادتين لحسم الخلاف.
“من الأجدى البحث عن آلية أخرى”
ويرى عضو مجلس الدولة صفوان المسوري أنه بات من الأجدى البحث عن آلية أخرى أوسع من المجلسين لإنجاز الاستحقاقات السياسية، بحيث يكون لهما تمثيل مناسب فقط، وليس إسناد كل شيء لهما.
وتابع المسوري: “المجلسان يغرقان في التيه السياسي، والرئاسات تحلم باللامعقول، والعقل الجمعي للجسمين لا يزال أسير إشكاليات الماضي، وليس ثمة ما يدل على إنجاز أي شيء لصالح المستقبل”.
تناقضات في التصريحات، وخلاف في الآراء يجعل من الصعوبة بمكان تخمين مدى إمكانية عودة المحادثات فضلا عن الحديث حول نجاحها وقدرتها على إحداث تطور جديد في الملف السياسي الليبي.
مناقشة حول هذا post