هل يفي الدبيبة بوعوده بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو القادم؟

بعد فشل العملية الانتخابية في شهر ديسمبر الماضي، وسحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة وتكليف حكومة أخرى ، لكن الدبيبة رفض أن يسلم لها تحت حجة أنه سيجري الانتخابات في شهر يونيو القادم وأنه سيسلم الحكومة لها وفق قوله.

فالدبيبة الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية ضاربا عرض العائط تعهداته أمام العالم بأنه لن يترشح لها لم يعد يحظى بثقة الغالبية في مجلسي النواب والدولة ويشكك كثيرون في قدرته على إنجازها في ظل قطيعته معهم

الدبيبة وانتخابات شهر يونيو

لم يعد أمام الدبيبة من خيارات سوى التمترس في العاصمة ورفض التسليم للحكومة الجديدة التي شكلها مجلس النواب، معللا ذلك بأنه سيكون قادرا على إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو القادم بعد إعلان ما سماه مبادرة عودة الأمانة للشعب، والتي لم يتبق على موعدها سوى بضعة أسابيع، إضافة لتشكيل لجان تقترح القوانين الانتخابية في خطوة رآها كثيرون ماثلة جديدة من حكومة الدبيبة أن تقوم السلطة التنفيذية بسن القوانين لا السلطة التشريعية، معلنا بذلك قدرته على إنجازها، حتى أنه شرع في التحشيد لها من خلال اللقاء بالسفراء الأجانب في طرابلس، على الرغم من عدم وجود أي ترحيب دولي بها منذ إطلاق مبادرته قبل بضعة أشهر، بل إن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند تحدث عن أن مخرجات الحوار السياسي في جنيف تنتهي في يونيو القادم، وهو ما فسره كثيرون بأن تبقى السلطة الحالية كأمر واقع حتى ذلك الشهر.

السائح يغلق الباب في وجه الدبيبة

وضمن ذات المساعي لبقائه في السلطة وإقناع الأطراف المحلية والدولية بها، نظم الدبيبة خلال الأيام الماضية رفقة وفد من حكومته زيارة إلى مفوضية الانتخابات حيث قام بلقاء رئيس مجلس إدارتها عماد السايح وأعضاء المجلس لطرح خطته الانتخابية على أساس برلماني فقط وحشد دعم المفوضية إليها، وتحدثت مصادر حكومية رسمية لأبعاد بأن رئيس المفوضية عماد السايح أكد عدم قدرته على البدء في مشروع الانتخابات دون التوصل لقاعدة دستورية متفق عليها بين الأجسام التشريعية وهو ما مثل ضربة في مشروع الدبيبة حول زعمه إجراء الانتخابات في شهر يونيو أمرا ممكنا.

جغرافيا سياسية تعيق أحلام الدبيبة

تصطدم وعود الدبيبة لإجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم أيضا، بواقع ما يسمى الجغرافيا السياسية في البلاد التي لم تعد حكومته تسيطر عليها على الاطلاق مع بدء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أعمالها وسيطرتها على أجزاء واسعة من ليبيا بما فيها أغلب الموانئ والحقول النفطية التي تقع ضمن نفوذ حكومة باشاغا والتي توقف فيها الانتاج والتصدير مؤخرا بعد احتجاجات شعبية ضد ما ينويه الدبيبة من بقاء في السلطة بالقوة.
إلى جانب ذلك فإن إجراء الانتخابات من قبل حكومة الدبيبة في كامل البلاد لم يعد بالإمكان؛ بل إنه مستحيلا وفق كثيرون كون حكومته لا تملك نفوذا إلا على العاصمة وعدد من مناطق الغرب الليبي، خاصة مع نأي عدد من القوى العسكرية والأمنية الدفاع عن مشروعه، والتأكيد على أن الحل سياسيا دون أي تصعيد.
تهميش دولي

وغير بعيد على ذلك؛ لم تعر المستشارة الأممية ولا حتى الدول الكبرى أي اهتمام لمبادرة الدبيبة أو حتى تعليقا على قدرة حكومته إنجاز الانتخابات في شهر يونيو القادم، بل إنها منذ فترة تحشد الدعم للقاءات ممثلين عن مجلسي النواب والدولة للبناء على القاعدة الدستورية التي أنجزها البرلمان وإجراء الاستفتاء على الدستور بعد تعديل بعض المواد الخلافية فيه، والتي أعلنت خلال الأيام الماضية اتفاقهم على عديد النقاط بعد الاجتماع الذي رعته العاصمة المصرية القاهرة.