هل يجد التعديل الدستوري الثالث عشر السبيل إلى التطبيق؟

بعد أن أعلن مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة بمدينة بنغازي إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري بإجماع أعضائه، ليكون القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، يتطلع الليبيون إلى أن يكونوا على موعد مع الاستحقاق المرتقب، فهل يجد هذا التعديل طريقه نحو التنفيذ؟

أسباب الإقرار

جاءت هذه الخطوة بعد أن اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا منذ 2011 كقاعدة دستورية بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، عازيا ذلك إلى الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف عقيلة صالح: “نحن في حاجة إلى إصدار التعديل الدستوري اليوم قبل الغد بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وبما يضمن لم الشمل والحفاظ على وحدة البلاد” معربا عن تمنياته بأن يدعم مجلس الدولة هذا الاتجاه.

ما هي أبرز بنود التعديل؟

ينص التعديل على أن يتولى رئاسة البلاد رئيس منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب، وتستمر ولايته مدة 4 سنوات من تاريخ أداء القسم أمام مجلس الأمة مباشرة قبل أداء مهامه، ويختص بتعيين رئيس الوزراء وإعفائه، واعتماد تأليف الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية.

ويُعد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله إعلان حالة الطوارئ، كما أنه ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويملك صلاحية إبرام المعاهدات والاتفاقية، وفق الوثيقة.

ووفقا للتعديل، تُسمى السلطة التشريعية مجلس الأمة وتتكون من غرفتين؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتولى المجلس سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

ويجتمع مجلس الأمة بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتكون جلسات المجلسين علنية، ويجوز أن تكون سرية بموافقة أغلب الحاضرين بناء على طلب 12 عضوا أو بطلب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء.

موقف مجلس الدولة من التعديل

رئيس مجلس الدولة خالد المشري أعلن، خلال اجلسة الأخيرة للمجلس، تسلم نسخة من التعديل الدستوري الثالث عشر، وسيتم مناقشته في الجلسة المقبلة، وفق حديث عضو المجلس نعيمة الحامي لـ أبعاد.

وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي لـ أبعاد، إن التعديل خطوة جيدة نحو حلحلة الانسداد السياسي الحالي، مؤكدا أنه لا يتخلف كثيرا عن المتفق عليه بين اللجان المشتركة للمجلسين.

من جانبه كشف عضو مجلس الدولة عادل كرموس عن توجه المجلس نحو الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرا إلى أنه سبق أن اتفق الجانبان على قاعدة دستورية شملت كل المواد التي تضمنها التعديل الأخير.

وأفاد كرموس، في حديث لوسائل إعلام، أنه وبعد موافقة مجلس الدولة على التعديل سيتوجهون نحو لعمل على القوانين الانتخابية والتوافق مع لجنة مجلس النواب؛ ليصبح بالإمكان عقد الانتخابات خلال العام الحالي، وفق قوله.

تأييد أممي للتوافق الوطني

في آخر جولاته الخارجية، ومن داخل مبنى الحكومة الإيطالية، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعوته لكل الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي للانتخابات.

تصريحات يترقب معها الليبيون القرار الذي سيتخذه المجتمع الدولي حيال ليبيا؛ باعتماد اتفاق المجلسين أو المضي نحو خارطة أخرى بعيدا عنهما، خلال جلسة مجلس الأمن المرتقبة في 27 من فبراير الجاري برئاسة مالطا، والتي سيقدم فيها باتيلي إحاطة عن أوضاع البلاد.

البرلمان العربي: ندعم الحل الوطني في ليبيا

في ذات السياق، أكد البرلمان العربي ضرورة إحداث توافق مستدام بين كل الأطراف الليبية، بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي، والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل “ليبي – ليبي” خالص.

وجدد البرلمان العربي، في بيان حول الأوضاع في ليبيا، رفضه لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية الليبية، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ليبيا ومساندتها في لم شملها، وتجاوز الخلافات، وإرساء الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية، وإعادة البناء.

المنفي يدخل على الخط

وفي الأثناء ظهر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ليقول في تغريدة، إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

تغريدة أتبعها بزيارة نحو مدينة بنغازي للقاء خليفة حفتر، ضمن لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي، واستحقاقات المرحلة التمهيدية، وفق المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

وفي ظل هذا الحراك من قبله، لم يعلق المنفي على التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر من قبل مجلس النواب، وهو ما يفتح التساؤلات حول موقفه منه، وسط مخاوف من أن تتسبب تصريحات المنفي في تشظي المشهد من جديد.