انطلقت في القاهرة الأربعاء مباحثات المسار الدستوري الليبي التي تجمع أعضاء مجلسي النواب والدولة للنظر في القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تستمر المباحثات في القاهرة لمدة أسبوع حتى الوصول إلى تفاهمات حول المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة وتسيير من الحكومة المصرية المستضيفة.
وتأتي هذه المباحثات بعد مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي دعت إلى وضع قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات وإنهاء الخلاف حول المسار الدستوري في ليبيا.
خارطة الطريق
وبينما تسعى أطراف سياسية إلى أن تكون المباحثات في إطار خارطة الطريق والتعديل الدستوري الــ 12 المقر من مجلس النواب عبر تعديل مشروع الدستور يصر آخرون على ضرورة وضع قاعدة دستورية للتوجه إلى انتخابات مباشرة.
وقد لا تحظى خطوة الاتجاه في الاتفاق على مشروع الدستور بدعم الأطراف الداعمة للاتفاق التاريخي بين مجلسي النواب والدولة بسبب عامل الوقت والخلافات الكبيرة بين الأطراف والمكونات الليبية على الدستور، فضلا عن عدم رغبة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في هذا التوجه.
وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة، بسبب خلافات حول القوة القاهرة التي أجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث لم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات.
النقاط الخلافية
أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي بأنّ “لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط”، مشيراً إلى أنّ “قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور”.
ويحضر 7 أعضاء من اللجنة المشكلة من مجلس الدولة مباحثات القاهرة بينهم معارضون لخارطة الطريق الصادرة من مجلس النواب، بينما يتحفظ الأعضاء الآخرون في اللجنة على إجراء المفاوضات بالقاهرة.
وتدب خلافات واسعة بمجلس الدولة حول تطورات العملية السياسية حيث لم يستطع المجلس تنظيم اجتماع مع أعضائه بعد التصويت الأخير ضد التعديل الدستوري الـ 12 الصادر من مجلس النواب بناء على الاتفاق مع لجنة مجلس الدولة.
من جهتهم يتمسك أعضاء من مجلسي النواب والدولة بالاتفاق بينهما حول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وفقا للتعديل الدستوري الــ 12 حيث يعول عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على أن اجتماعات القاهرة ستركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر من مجلس النواب.
وأضاف العرفي في تصريح لـ أبعاد “المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لم تقدم للملف الليبي أية حلول واقعية وحديثها عن إيجاد قاعدة دستورية غير واقعي ولن يحدث”.
وأكد العرفي أن خارطة الطريق المتوافق عليها من مجلسي النواب والدولة مضمّنة في التعديل الدستوري الأخير ومحددة بجدول زمني وهي التي سيتم تنفيذها والعمل بها.
ستيفاني وليامز كانت قد طالبت في رسالة لها موجهة إلى رئيس مجلس الدولة خالد المشري بالتعامل بشكل بناء مع جولة القاهرة مع مجلس النواب مشيرة إلى أنها تتوقع الوصول إلى قاعدة دستورية بحلول يوم 20 من إبريل الجاري
ويرى سياسيون أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز المدعومة دبلوماسيا بالمبعوث والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ستواجه مخاطر فشل مبادرتها إذا سارت وحيدة في إيجاد قاعدة دستورية بمعزل عن اتفاق خارطة الطريق بين مجلسي النواب والدولة، مما قد يعيد الانقسام وينعكس سلبا على المشهد الليبي في ظل وجود حكومتين في البلاد.
