هل تأمين الانتخابات هو العقبة الوحيدة أمامها؟

زيارة أجراها مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى العاصمة طرابلس للقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي بشأن استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني، أثارت تساؤلا حول المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وهل باتت مقتصرة على الجانب الأمني فحسب؟

القاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية

لا تزال معضلة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات حجر عثرة أمام الاستحقاق الانتخابي، في ظل الخلاف المستمر بين مجلسي النواب والدولة، اللذين تعهدا أواخر العام المنصرم بحلحلة هذا الملف إلى جانب ملف المناصب السيادية والسلطة التنفيذية مع مطلع العام الجديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن أبجديات الحديث عن الانتخابات، الحديث عن القواعد التي ستُبنى عليها وهي التشريعات اللازمة، وعليه ؛ يغدو الحديث عن تفاصيل تأمين الاستحقاق غير ذي جدوى، لاسيما وأن داخلية الدبيبة لا تبسط سيطرتها سوى على العاصمة وأجزاء محدودة من المنطقة الغربية، في حين تسيطر الحكومة الليبية على جنوب وشرق البلاد بالكامل، وأجزاء من الغرب.

أزمة السلطة التنفيذية

الجانب التنفيذي يواجه هو أيضا تحديا كبيرا، وهو تجاوز الانقسام الحاصل في الحكومة، وضرورة توحيدها كشرط لازم لإجراء الانتخابات، الأمر الذي أكده الكثير من المتابعين والمسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وزارة الداخلية بالحكومة الليبية: نستغرب هذا اللقاء

رئيس مكتب الإعلام الأمني لوزير الداخلية بالحكومة الليبية محمد أبولموشة أبدى استغرابهم من لقاء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وزيرَ الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، وإجراءَ مباحثات حول كيفية تأمين الانتخابات.

وقال أبولموشة، إن الجميع يعلم أن الحكومة منتهية الولاية لا يتجاوز نفوذها وتحركاتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها، مضيفا أنه على البعثة الأممية احترام قرار مجلس الأمن بشأن إنشائها، والتزام دور الوساطة والقيام بمهامها المكلفة بها.

برلماني: الاجتماع ظاهرة إعلامية لا غير

عضو مجلس النواب علي الصول علق على الاجتماع بقوله: “اجتماع المبعوث الأممي مع وزير داخلية الدبيبة لبحث تأمين الانتخابات هو ظاهرة إعلامية وقفزة في الهواء فقط”.

وفي حديث لـ أبعاد، أكد الصول أن إجراء الانتخابات يتطلب توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد حكومة موحدة لإجرائها، وحكومة الدبيبة لا تريد إجراء الانتخابات، على حد تعبيره.