هل بات تعديل سعر الصرف ضروريا؟

أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة نائب رئيس المجلس علي الحبري، مؤخرا، تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات السحب الخاصة.

وبذلك يصبح سعر الصرف 4.26 دينار مقابل الدولار الواحد، و4.15 دينار مقابل اليورو، على أن يبدأ تفعيل القرار رسميا الأحد الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري.

ويسري السعر الجديد على كل الأغراض والأوجه والعمليات التي يُستعمل فيها النقد الأجنبي لكل الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

في المقابل نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس برئاسة الصديق الكبير تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدا استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020.

وبين قرار الحبري، ورفض الكبير، يتساءل الليبيون هل تعديل سعر الصرف في مصلحة المواطن أم لا؟ نجري جولة مع أبرز تصريحات أهل الاختصاص بهذا الشأن للحصول على الإجابة الوافية.

غيث: القرار يراعي مصلحة المواطنين

عضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث قال لـ أبعاد، إن قرار تعديل سعر الصرف في اجتماع لمجلس الإدارة بنصاب قانوني و”الصديق الكبير لم يحضر”.

غيث ذكر أيضا أن قرار مجلس الإدارة يراعي مصلحة المواطنين، ويتماشى مع مقتضيات السوق والدراسات، مشددا على رفضه رهن تعديل السعر بالاختلافات السياسية القائمة.

وطالب غيث بضرورة ألا يكون سعر الصرف أداة في يد الحكومة، أو وسيلة لتمويل الموازنة العامة، لافتا إلى أن الصديق الكبير وافق مرغما على تعديل سعر الصرف في 2020 على الرغم من تضرر المواطن منه؛ نتيجة خلاف مع حكومة الوفاق السابقة، فيما يرفض الآن القرار الجديد على الرغم من توافقه مع مصلح المواطن.

العكاري: القرار سيخفض أسعار السلع بنسبة 15%

عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري علق على القرار بأن تخفيض سعر الصرف إلى حوالي 4.26 دينارا للدولار الواحد سيساهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات بنسبة 15%.

وأشار العكاري إلى أنه سيبعد أيضا شبح الاستدانة المالية من المؤسسات الدولية، مبينا أنه جاء وفق صحيح القانون الذي أعطى صلاحية تعديل سعر الصرف لمجلس الإدارة، وسيكون له القدرة على حماية احتياطيات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية.

دريجة: ما يحدث إفقار لليبيين

الخبير الاقتصادي محسن دريجة أفاد، عبر تدوينة على فيسبوك، أنه لم يكن الهدف أبدا توحيد سعر الصرف، والإبقاء عليه عند 4.5 ليفقر الناس، وتصعب الحياة، بل كان تخفيضه إلى سعر موحد جديد يستطيع أن يصله كل ليبي، ويكون أقل من 3 دينار.

وتابع قائلا: “أما ترك سعر الصرف عند 4.5 دينار، ووصل الآن 5.11 في السوق الموازية، فهو إفقار لليبيين، خاصة وأن سعر النفط ارتفع خلال الأعوام الماضية” على حد قوله.

حبارات يعلق

الكاتب المهتم بالشأن الاقتصادي نور الدين حبارات تحدث عن القرار أيضا: “اليوم الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين تغيرت أو ساءت بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتآكل للقدرة الشرائية للمواطنين ومدخراتهم، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار رسميا لدى المركزي متجاوزا حاجز 5 دنانير، وقد يرتفع أكثر في حال إقدام الفيدرالي الأمريكي على مزيد من الرفع لسعر الفائدة”.

ولفت حبارات، في مقال على حسابه بفيسبوك، إلى أن قرار مجلس ادارة المركزي له ما يبرره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لاسيما مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية في الأسواق العالمية.

واختتم الخبير الاقتصادي مقاله: “يجب أن نعترف بأن تخفيض سعر الدولار رسميا وبغض النظر عن حجم التخفيض يبقى الوسيلة الوحيدة الممكنة للحد من نزعة الحكومة جراء توسعها في الإنفاق” وفق قوله.

اتفاق واضح من قبل المختصين في الشأن المالي والمصرفي على أهمية قرار مجلس إدارة البنك المركزي؛ لتجنب إفقار الليبيين، والحد من معاناتهم اليومية في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل دون إيجاد حلول حقيقية بسبب ارتباط الملف بأجندة سياسية تخدم شخوصا بأعيانهم.