نواب يطالبون بالتحقيق في الإنفاق الموازي مجهول المصدر

رفض أربعة وثلاثون من أعضاء مجلس النواب كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للبرلمان بشأن تعديل سعر الصرف بالسوق الرسمي.
وأكد بيان للأعضاء أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية من صميم عمل المصرف المركزي ولا علاقة لمجلس النواب به.
وحمل البيان المسؤولية الكاملة للصديق الكبير إلى ما آل إليه الوضع الاقتصادي بصفته محافظاً للمركزي فهو مشارك في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وإجراءاته التي أدت الى هذا الوضع.
ورفض الأعضاء بشكل قاطع تجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلا من التصدي للفساد وإهدار المال العام من الحكومات واتباع سياسات خاطئة.
وطالب البيان بصورة عاجلة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي فوراً حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للقوانين مع دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ، وتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة وتوفير حلول لا يكون فيها المواطن الحلقة الأضعف.
وشدد البيان على تكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر والتحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية لتشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية موحدة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي في كتاب إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وردا على كتاب الصديق الكبير، كشف رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة عن شراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد بالأموال المزورة.
وتوعد الدبيبة بكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ستواجه كل المؤامرات حتى يعود الدينار قويا وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين.
وأفاد الدبيبة بأنه سيسعى للحد من ارتفاع سعر العملة وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار.
وأبدى الدبيبة استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال.