تقدم رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج بشكوى إلى النائب العام ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الدبيبة لارتكابهم جريمة الإهمال في تنفيذ قرارات الحكومة، وتصنيفهم للأطباء دون مراعاة لخصوصية المهنة، محملا إياهما المسؤولية التامة في تدني الخدمات الصحية.
دعوة للتدخل السريع قبل انهيار القطاع الصحي
وطالب الغوج، في مخاطبته للنائب العام، بالتدخل السريع والعاجل قبل حدوث انهيار في قطاع الصحة نتيجة مناداة الأطباء بتقديم استقالاتهم، وإضراب الأطقم الطبية إلى حين دفع رواتبهم المتأخرة؛ نتيجة أخطاء الإدارة في تسيير هذا المرفق المهم.
ودعا إلى محاسبة المسؤولين على تأخر نيل الأطباء والعناصر الطبية لحقوقهم ومماطلتهم في تنفيذ القرار رقم “855” لسنة 2019، معربا عن أمله في وقوف النائب العام إلى جانب الأطباء.
مساواة الأطباء بالوحدات الإدارية إجحاف
وأوضح الخطاب أن معاملة الطبيب بنفس الطرق المنظمة لموظفي الوحدات الإدارية العامة فيه إجحاف بحقه، مبينا أن نقابة الأطباء قامت بواجبها وعقدت عدة اجتماعات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبيين هذا الأمر.
وأكد أن ما حدث يظلم الطبيب بعد أن تحمل مشقة الدراسة ورعاية صحة الإنسان، وهو ما تسبب في هجرة الكثير من الكوادر الطبية الوطنية المتميزة في شتى التخصصات، ما أثر سلبا على قطاع الصحة.
وأشار إلى أن الأطباء تنادوا عام 2021 للدخول في إضراب مفتوح حتى نيل حقوقهم، وبعد 4 أيام خرج الدبيبة ووزير الصحة بحكومته وأقروا بحقوق الأطباء أمام عامة الناس، ووعدوا بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
مناقشة حول هذا post