“الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا” بهذه الكلمات أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بكلّ وضوح موقفه من الحكومة الليبية، ومما أشاعته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل حكومة ثالثة جديدة تتولى قيادة البلاد.
المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أكد، في وقت سابق، أن المستشار عقيلة لم يقبل بأي عروض لتشكيل حكومة جديدة، وأنه مستمر في دعم الحكومة الشرعية التي جاءت بتوافق ليبي ليبي، في رسالة واضحة على تمسكه بها لتسلّم مهامها ومباشرة عملها في كامل مدن البلاد.
جاءت هذه التصريحات في مقابل محاولة من قبل أطراف مجهولة لتسويق إمكانية تكليف سلطة تنفيذية جديدة بدلا عن حكومة فتحي باشاغا المشكلة من قبل مجلس النواب وبتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
رفض من النواب والدولة
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن تغيير الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أمر “غير وارد أساسا” لافتا إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستتطرق إلى نتائج زيارة رئيس المجلس لتركيا ولقائه بالرئيس أردوغان، نافيا وجود أي أجندة حول تغيير الحكومة ضمن جدول أعمال الجلسة.
ولم تكن وجهة المجلس الأعلى للدولة ببعيدة، فقد أكدت عضو المجلس نعيمة الحامي أن التسريبات بشأن تشكيل حكومة جديدة هي جس نبض وإرباك للمشهد السياسي لصالح بعض الأطراف السياسية، مبينة أن الدليل على عدم صحتها هو نفي مستشار رئيس مجلس النواب.
وأفادت الحامي، في حديث خاص لـ أبعاد، أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري سيقدم إحاطته أمام المجلس عن اجتماع أنقرة وما مدى صحة الأنباء المتداولة حول تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه علق عضو مجلس الدولة أحمد لنقي على هذه الأنباء بأنها ” قد تكون جسا للنبض تارة وللتّشويش تارة أخرى وتربك المشهد السّياسي”.
وقال لنقي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه على الرغم من استرداد رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا بعض قوته بعد السّماح له بدخول مدينته مصراتة، وفقدان عبد الحميد الدبيبة الكثير من الأوراق التي كانت بين يديه، إلاّ أنّ الحل يكمن في توحيد السّلطة التنفيذية في أسرع وقت ممكن وبسط إرادتها على كامل تراب الوطن.
“دعم التوافق وليس تشكيل حكومة جديدة”
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة شدد على ضرورة دعم ما تم إنجازه من توافقات بين مجلسي الدولة والنواب حول القاعدة الدستورية، والبناء والتأسيس على ما تم؛ من أجل التأسيس لقاعدة دستورية وقانونية سليمة ورصينة لإجراء الانتخابات، وإنهاء حالة الانقسام وحالة الانسداد السياسي القائم.
وعبر حسابه على فيسبوك، أكد حمزة أن الحل الأمثل للأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات واحترام إرادة 2.5 مليون مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الانتخابات، ويتطلعون إلى إجراء الانتخابات، وليس بتشكيل حكومة جديدة.
مواقف صارمة من السلطات التشريعية تجاه شرعية الحكومة الليبية، وعدم المساس بها، لا تدع مجالا للشك في أن ما يُشاع في وسائل الإعلام مناورات سياسية تحمل أجندة معينة لن يقبل الشارع بتمريرها طالما أنها تهدف إلى إطالة أمد الأزمة، وعرقلة الذهاب نحو الانتخابات.
