نظام الكفيل ..أي تداعيات؟

بعد منصة “وافد” التي قررتها وزارة العمل والتأهيل بالحكومة في طرابلس، تشهد ليبيا حالة من الجدل الواسع بعد تصريحات لوزير العمل علي العابد كشف خلالها عن توجه الحكومة إلى اعتماد “نظام الكفيل الخاص” لجلب العمالة الأجنبية عبر “إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية”.
وتسعى ليبيا لاعتماد نظام الكفيل الذي تثار حوله الكثير من الانتقادات في الوقت الذي بدأت فيه دول خليجية تخطط للتخلي عنه، حيث يقوم على فكرة وجود ضامن للوافد سواء أكان فردا أم شركة مقابل الحصول على رسوم له وللدولة.
لكن مهمة الضامن اتخذت أبعادا سلبية في التجارب الخليجية، ولاقى النظام انتقادات شديدة لكونه يقيد الحرية، ما دفع دول مجلس التعاون إلى العمل على التخلص منه.
وتحوم تخوفات وهواجس من أن يؤدي قانون الكفيل إلى تزايد انتهاكات حقوق العمالة الأجنبية، وأن تكون الغاية من تطبيقه خدمة مصالح بعض القوى الاقتصادية والفئات الاجتماعية التي تهدف إلى استغلال المهاجرين الأجانب لتحقيق عائدات إضافية.
وأشار العابد إلى أن الوزارة تطبق لأول مرة مبدأ المعاملة بالمثل على العاملين من مختلف الجنسيات، وتعمل على تنظيم اليد العاملة الأجنبية رغم التحديات الكبيرة ووجود عصابات التهريب وجهات موازية تقوم باستقدام العمالة بطرق غير شرعية.
وقال في تصريحات صحفية إن الوزارة أطلقت منصة “وافد” الرقمية بهدف حوكمة استخدام العمالة الوافدة والاستفادة من اليد العاملة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يوجد في ليبيا أكثر من 2.1 مليون عامل أجنبي يعملون ويتقاضون دخلاً شهريّا في سوق العمل، كما يقومون بتحويلات مالية تبلغ أكثر من 26 مليار دينار ليبي إلى الخارج عبر السوق السوداء.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمن حقوق العمال الأجانب وحقوق الدولة الليبية من ضرائب ورسوم الخدمات، حيث حدّثت الوزارة رسوم التأشيرات تماشيا مع ضوابط قانون العمل، نظرا إلى عدم تحديثها منذ 30 عاما، كما سيطبق نظام الكفيل على الأجانب، حيث يتعين وجود كفيل أو شركة وطنية أو مشتركة يكون العامل الأجنبي متعاقدا معها أثناء العمل.
وكانت الجريدة الرسمية التابعة نشرت لمجلس النواب، نشرت قانون مكافحة توطين الأجانب الذي وافَق عليه المجلس بالأغلبية في مارس الماضي، ولم يكشف عنه اللثام إلا مؤخرا، في ظل تصاعد المخاوف من مخططات لـ”توطين المهاجرين”.
وكشكل آخر من أشكال مكافحة الدخول والانتشار العشوائي للأجانب في البلاد، ولفرض نوعٍ آخر من الرقابة عليهم، جرى استحدث مادة بالقانون، حيث إنه لا يجوز للأجنبي دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود “كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه”.، كما يُلزم الأجنبي بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سُبل العيش.