أكدت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن المحكمة حققت سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في سبيل تحقيق العدالة في ليبيا، مشيرا إلى التطلع لإجراء أول محاكمة قريبًا.
وأشار النائب إلى أن اعتقال خالد الهيشري جاء بناءً على مذكرة توقيف، كمسؤول عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة بحق ليبيين ومهاجرين، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شرق ليبيا وغربها تسبب في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
كما نوّه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وجود تقرير عن اعتقال أسامة نجيم في ليبيا، مطالبًا النائب العام الليبي بتأكيد ذلك.
في سياق متصل، أكد مندوب الدنمارك لدى مجلس الأمن أن اعتقال خالد الهيشري يبعث رسالة ردع للمتهمين في قضايا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الجهات في ليبيا مع محكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أفاد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن بأن المستشار مسعد بولس عقد اجتماعات مع مسؤولين من 10 دول لتأكيد التزامهم بتقدم ليبيا واستقرارها، معبرًا عن القلق إزاء غياب احترام سيادة القانون في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي سببت وقوع الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن إنهاء زعزعة الاستقرار وضمان المساءلة سيساعد في الحد من أعمال العنف وقوة المجموعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة في البلاد.
بدورها، طالبت فرنسا بضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية للوصول إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، فيما شددت الصين على ضرورة احترام المجتمع الدولي لسيادة ليبيا ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة دون ضغوط خارجية.




مناقشة حول هذا post