“ميدل إيست آي” وأزمة المركزي ..بما عَلَّقَ؟

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن النزاع حول المصرف المركزي يكشف أن الحكومة في طرابلس لا تنوي التنحي عن السلطة ويبدو أن قادتها يعملون على إحكام سيطرتهم على المؤسسات الأخرى على غرار مؤسسة النفط.
بدوره، قال معهد الشرق الأوسط إن القائم بأعمال رئيس المصرف المركزي الجديد ومجلس إدارة المصرف الجديدة لا يملك أي سيطرة على أنظمة المصرف، ويسيطر فقط على مكاتبه المادية.
وأفاد معهد الشرق الأوسط بأن هذا الوضع يهدد المدفوعات المحلية والدولية على حد سواء، ونظراً لاعتماد ليبيا على الواردات لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الغذاء، فضلاً عن دفع رواتب الناس، فإن هذا يهدد بانزلاق سريع للبلد بأكمله إلى دوامة من عدم الاستقرار والانهيار المحتمل.
في سياق الأزمة، قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، إن البنوك الأمريكية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
وأفاد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية بأنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وعبر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن القلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وكرر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
وأشار مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية إلى أن حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.
وردا على إيقاف تعامل البنوك الأمريكية مع المصرف المركزي، أكدت خارجة الحكومة في طرابلس استمرار الثقة في الدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية في ظل التحديات الحالية والصراع على النفوذ.
بدورها، عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أوروبا لدى ليبيا عن استعدادها لدعم التوصل إلى حل تفاوضي لاستعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات داعية إلى حل أزمة المصرف المركزي سلميا.
وأعربت البعثات الأوروبية عن قلقنا إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي وغياب مؤسسات موحدة، داعية جميع القادة الليبيين إلى تقديم المصالح الوطنية وخفض التوتر والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
وأفادت البعثات الأوروبية بأن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب والإدارة ذات الطابع الشخصي لمؤسسات الدولة ومواردها يهددان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا، لافتة إلى أن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة وموظفي مصرف ليبيا المركزي وإغلاق الحقول النفطية وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش ويهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.
وأيدت البعثات الأوروبية دعوة البعثة الأممية لاتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع ونرحب بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية لحل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.
طالب مجلس الأمن الدولي الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي
كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.