أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا اعتقال 9 أشخاص على الأقل من مدينة يفرن من بينهم عضو المجلس البلدي واثنان من مجلس الأعيان.
وأفادت رصد الجرائم بأن عملية الاعتقال تمت من مديرية أمن الجبل والكتيبة 130 التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة في طرابلس بعد خروج الأهالي في مظاهرات سلمية رفضًا لوجود الجماعات المسلحة داخل المدينة.
وطالبت رصد الجرائم الحكومة في طرابلس بإخلاء سبيل جميع المعتقلين تعسّفيًّا من يفرن دون قيد أو شرط ونحملهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتقال التعسفي بما فيها الاعتقال على أساس الهوية أو الانتماء المجتمعي.
كما طالبت رصد الجرائم النائب العام بفتح تحقيق مستقل ومحايد في حملة الاعتقالات وحادثة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإحالتهم إلى القضاء لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وكان مجلس أمازيغ ليبيا أكد دعمه التام لقرار يفرن بطرد التشكيلات المسلحة من المدينة.
وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا دعمهم التام لقرار أهالي يفرن والأعيان والحكماء والمجلس البلدي وكل الناشطين بالمدينة بطردهم للتشكيلات المسلحة التي دخلت المدينة مؤخراً بهدف توسعة دائرة نفوذ أطراف الصراع على مستوى البلاد
وحمل المجلس الأعلى للأمازيغ الحكومة في طرابلس وكافة الجهات المعنية مسؤولية سلامة المتظاهرين وأهالي يفرن جميعاً أثناء وبعد الحدث، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمازيغ لن يعترف بأي تقسيمات عسكرية أو أمنية كان الأساس التأسيسي لها هو السيطرة القبلية.
وطالب المجلس الأعلى للأمازيغ المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بسحب هذه التشكيلات المسلحة وإيقاف أي تحركات عسكرية.
مناقشة حول هذا post