جدد منظمة رصد الجرائم في ليبيا مطالبتها للسلطات الأمنية والعسكرية شرق ليبيا بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي.
وحملت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السلطات شرق البلاد المسؤولية القانونية الكاملة عن اختفائه.
كما طالبت منظمة رصد النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات اختفائه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ومرت عشرة أشهر على الإخفاء القسري لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي اعتُقل من قِبَل مسلحين مجهولين بمدينة بنغازي في 16 مايو 2024، قبل أن يُعثر على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جددت مطالبتها للسلطات المختصة شرق البلاد والحكومة في بنغازي بفتح تحقيق عاجل وشفاف وشامل للكشف عن مصير الدرسي، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
مناقشة حول هذا post