منظمات حقوقية: اعتقال “البوتي” إنجاز مهم للعدالة الدولية

قالت منظمات حقوقية إن اعتقال علي الهيشري المعروف باسم “البوتي” يعد تطورا حاسما كونه أول قضية ضمن ملف الوضع في ليبيا التي تمضي قدما نحو مرحلة الإجراءات القضائية في لاهاي أمام المحكمة الجنائية الدولية ويبعث رسالة مهمة إلى الناجين مفادها أن العدالة ممكنة وسط النزاع المستمر وتغير ديناميات السلطة في ليبيا.
ودعت 18 منظمة حقوقية جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية كون الهيشري ثاني مشتبه بارتكاب جرائم دولية في سجن معيتيقة الذي يتم اعتقاله على الأراضي الأوروبية هذا العام، حيث اعتقلت السلطات الإيطالية في يناير الماضي أسامة نجيم وهو عضو رفيع المستوى في جهاز الردع متهم بارتكاب جرائم مماثلة في معيتيقة، وسلمته إلى ليبيا عوض المحكمة.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي ويقوض جهود المساءلة بشأن الجرائم الدولية وسعي مجتمعات الضحايا إلى تحقيق العدالة ويزعزع شرعية المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
ودعت المنظمات الحقوقية جميع السلطات في ليبيا إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك القبض على أسامة نجيم وجميع الأشخاص الآخرين في ليبيا الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم على وجه السرعة.
وحثت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا، والبونطلب إصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبيها كون تحقيق العدالة في هذه الجرائم يتطلب محاسبة أصحاب المسؤولية الأكبر بمن فيهم الفاعلون الليبيون والأوروبيون النافذون الذين يمكّنون هذه الأنظمة من ارتكاب الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب.