أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن توحيد المؤسسات السياسية الليبية مطلب أساسي، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها في الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح.
وأضافت أن هدف واشنطن هو رؤية حكومة ليبية موحدة وقادرة على بسط سيادتها في كامل البلاد وتحمل مسؤولية أمنها وفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية.
من جانبه، شدد مندوب بريطانيا على أن عدم إحراز التقدم السياسي في ليبيا يعمق من عدم الاستقرار والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، مؤكداً أن المأزق السياسي الحالي يحرم الليبيين من الخيار الديمقراطي والفرص الاقتصادية والأمن.
من ناحيته، دعا مندوب فرنسا إلى دعم خارطة الطريق لاعتماد قانون انتخابي وتوحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة تمهد لعقد حوار وطني شامل وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، معبّراً عن قلقه تجاه حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والإستراتيجي.
كما شدد على أن الخروج من التوتر في طرابلس يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، داعياً المجموعات المسلحة إلى الامتناع عن أي عمل يقوض الاستقرار. وأكد أن التدخلات الخارجية تقوض سيادة ليبيا، مطالباً بـ إخراج القوات والمقاتلين الأجانب من البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال مندوب روسيا، إن الزمن ليس في صالح المجتمع الدولي في ظل المماطلة والتعطيل في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق دون الوصول إلى المراحل اللاحقة، مشيراً إلى أن موسكو ترحب بإحياء العملية السياسية في ليبيا لضمان عقد انتخابات شاملة.
ودعا إلى إصلاح مفوضية الانتخابات وتحديث التشريعات الانتخابية في أقرب وقت ممكن دون تعطيل مصطنع، مؤكداً على ضرورة أن يكون لبعثة الأمم المتحدة إطار وزمن وآلية واضحة لتنفيذ خارطة الطريق الأممية، على أن تقوم على مبدأ الشمولية والإجماع الوطني.
مناقشة حول هذا post