بعد قراره إقالة رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي، وتكليف رضوان السني رئيسا للمصلحة، يواجه عبد الحميد الدبيبة اتهامات بمحاولة فتح السجل العقاري المغلق بقرار من المجلس الانتقالي عام 2011؛ حفاظا على ممتلكات الليبيين، ما يشعل مخاوف المواطنين على ضياع حقوقهم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
مغامرة خطيرة جدا
عضو مجلس نقابة المحامين علي مروان قال لصيحفة صدى الاقتصادية، إن محاولة الدبيبة تفعيل السجل العقاري في هذا الوقت مغامرة خطيرة جداً ويمكن أن تسبب كارثة على المواطن والدولة، حسب تعبيره.
مروان أضاف أن الخطر الأكبر في حال تفعيل التسجيل العقاري هو على أملاك الدولة الليبية وما سينتجه من ضرر كبير على المال العام، مؤكدا أنه سيتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية إذا تم تفعيل التسجيل العقاري باعتباره قرارا صادرا عن جهة تنفيذية.
“جريمة أخرى للدبيبة”
عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي اعتبر، في حديث لـ أبعاد، أن فتح مصلحة التسجيل العقاري سيكون “جريمة أخرى” لعبد الحميد الدبيبة، مبينا أن فتح مصلحة التسجيل العقاري بشكل قانوني يتطلب قرارا تشريعيا يصدر عن مجلس النواب.
“الأمر ليس مستغربا”
ويرى النائب المبروك الخطابي أن فتح السجل العقاري من قبل الدبيبة بات أمرا متوقعا وغير مستغرب، في ظل انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع، حسب تعبيره.
وقال الخطابي لـ أبعاد، إن قرار تسمية مدير جديد لمصلحة السجل العقاري يمهد لفتحها، مضيفا: “هو ما نخشاه ويثير مخاوفنا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”.
وأكد عضو مجلس النواب أن أي أي قرار يصدر عن حكومة الدبيبة بشأن إعادة فتح السجل العقاري سيكون من الناحية القانونية “باطلا بطلانا مطلقا” كونه يفتقد أهم ركن في القرار الإداري ألا وهو ركن الاختصاص.
الصول: هذا القرار عبث بالعقار الليبي
النائب علي الصول صرح لشبكة لام الإخبارية بأن قرار الدبيبة إقالة رئيس السجل العقاري وتكليف رئيس جديد يعتبر “عبثا بالمصلحة الوطنية والأموال والعقارات الليبية ومصلحة المواطن”.
وحذر الصول من أن هذا القرار سيسبب مشاكل كثيرة لأن منظومة السجل العقاري مقفلة منذ عام 2011 ولم يتم إصدار أي شهادة عقارية منذ تلك الفترة، مطالبا رئيس السجل العقاري المقال من الدبيبة فرج المحمودي بالاحتفاظ بمنظومة السجل العقاري لما قبل 2011.
وذكر أن مجلس النواب سيطالب رئيس الحكومة الليبية باتخاذ إجراءاته فورا حيال قرار الدبيبة، مذكّرا بأن الحكومة سبق أن أصدرت قرارا باعتبار كل قرارات حكومة الدبيبة المنتهية التي تم اتخاذها بعد سحب الثقة منها باطلة.
“تلاعبوا بالأموال والآن بالعقارات والأراضي”
في حديث لوسائل إعلام محلية، اتهم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة حكومة الدبيبة بأنها تلاعبت بالأموال الليبية والآن تتلاعب بالعقارات والأراضي، وفق قوله.
وحذر أوحيدة من أن قرار الدبيبة بتكليف رئيس جديد للسجل العقاري هو امتداد لمشروع الفساد لهذه الحكومة المنتهية، مؤكدا أنه سيزيد من تعقيد المشهد في ليبيا وسيزيد المظالم بين الليبيين.
وكشف النائب جبريل أوحيدة عن قرار مرتقب من مجلس النواب بإلغاء قرار الدبيبة، داعيا النائب العام إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار في هذا التكليف؛ لأن قفل السجل العقاري عام 2011 كان بقرار تشريعي.
الحامي: هذا هو سبب إقالة المحمودي
عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، كشفت عن أسباب إقالة رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي، مبينة أنها تعود لرفضه الامتثال لتعليمات الدبيبة بفتح منظومة السجل العقاري.
الحامي أكدت أن وعود الدبيبة بإعطاء القروض والأراضي للشباب دفعت رئيس السجل العقاري فرج المحمودي بالرد بأن السجل لا يُفتح إلا بقانون يلغي القرار الأول بقفل السجل، وهو ما أدى إلى إقصائه من المصلحة.
البداية بتخصيص أراض للسفارات
يرى متابعون أن الدبيبة يسعى بشكل تدريجي إلى وضع يده على السجل العقاري، والبداية بتخصيص أراض للسفارات الأجنبية داخل العاصمة طرابلس؛ لقياس مدى رد الفعل.
فقد أصدر الدبيبة قرارا بتخصيص أراض لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة في طرابلس، فيما يتم التنسيق مع وزارة خارجيته بشأن منح أراض لسفارات أخرى.
ووفقا لمنصة “حكومتنا” التابعة للدبيبة فإن مجلس وزرائه وافق على المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراض أو مبان لصالح السفارات الليبية.
خطوة يراها كثيرون بداية لخطوات عديدة تفضي إلى التلاعب بالسجل العقاري، الذي يُعد خزانة أملاك الليبيين، في وقت تشهد فيه البلاد انقساما في السلطة التنفيذية، وتوترا أمنيا وعسكريا قد ينفجر في أي لحظة.
مناقشة حول هذا post