أعلن مكتب النائب العام الحبس الاحتياطي لشخص انتحل صفة الملحق الصحي بالسفارة الليبية في إيطاليا ما قبل سنة 2017، بعد أن تسبب في ترتيب مديونية تتجاوز 9 ملايين يورو على الدولة الليبية لصالح مؤسستين طبيتين في إيطاليا بالمخالفة للقوانين.
وقال مكتب النائب العام، في تدوينة، إن التحقيقات كشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون شكل قانوني، صدر عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا بمديونية على الدولة الليبية قدرت بـ 9 ملايين و149 ألف يورو.
وأفاد المكتب أن هذه المديونية لم يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تُثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لها، مشيرا إلى أن المعنيّ حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين، إجراء لإقراره بالدين بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام.
وأكد مكتب النائب العام أن المتهم أحدث ضررا جسيما، وبعد أن تمت مواجهته بالأدلة اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، لينتهي الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
مناقشة حول هذا post