مناشدة حقوقية بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق

حثت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة منذ بداية عام 2016.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، إن السلطات الليبية تفتقر إلى الإرادة السياسية لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والواسعة النطاق الماضية والمستمرة في البلاد.
ولفت بن عربية إلى أنه بدون إجراءات عاجلة، سيستمر الإفلات من العقاب، مما يُرسّخ وضع حقوق الإنسان المتدهور أصلاً، ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، لافتا إلى أن إنشاء آلية متابعة، أمر أساسي لسد فجوة المساءلة في البلاد.
وشددتا المنظمتان الحقوقيتان على ضرورة وضع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان آلية المساءلة وولاية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير العامة.
من جانبها، حثّت مسؤولة البرامج في منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” سيرينا زانيراتو، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة خاصة بليبيا.
وطالبت بتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي إلى العدالة، سواءً في ليبيا أو في أي مكان آخر.