ملاحظات من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الليبي ..ما هي ؟

أكد صندوق النقد الدولي أن التضخم الرسمي في ليبيا بلغ حوالي 2% عام 2024 وهناك عجز مالي وعجز في الحساب الجاري في 2024 والإنفاق الحكومي استمر بالارتفاع.
وأفاد صندوق النقد بانخفاض العائدات النفطية بسبب توقف التصدير وأن الاحتياطيات ظلت عند مستويات مريحة بفضل إعادة تقييم الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح صندوق النقد أن هناك ثغرات كبيرة في إدارة الشركات العامة والإنفاق الحكومي وسيادة القانون، متوقعا في 2025 أن النمو غير النفطي سيبقى عند 5-6% مدعوما بإنفاق حكومي مستمر، مردفا أن هناك مخاطر مرتفعة كعدم الاستقرار السياسي وتقلب أسعار النفط والنزاعات الإقليمية وتفتت الاقتصاد العالمي.
ودعا صندوق النقد لتوحيد الميزانية باعتبارها أمرا أساسيا لتعزيز مصداقية المالية العامة، وإلغاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء تدريجيا.