أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ميزانية 160 مليار دينار لا تتماشى مع واقع الإنفاق العام، لوجود بنود غير واقعية في المرتبات والمحروقات والتنمية.
وقال عيسى لـ صالح، إنه إذا لم يتم تخفيض بعض البنود في الميزانية، منها البابان الثاني والرابع، ستصل الميزانية إلى 190 مليار دينار وفق التقديرات، مطالبا بضرورة إعداد ميزانية موحدة واقعية تراعي الإيرادات الفعلية المتوقعة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني
وحذر عيسى صالح من تجاهل ملاحظاته بشأن الميزانية الواقعية، مما سيتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها المصرف المركزي، وأسفرت عن توسيع الفجوة في سعر الصرف واضطرار المصرف إلى إعادة تقييم سعر الصرف مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
في السياق، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، إن هناك انقساما داخل المجلس بشأن الميزانية بين من يرى أن يكون الصرف المؤقت وفق قاعدة “1/12” من ميزانية عام 2023 أو اعتماد ميزانية مقننة تحدد فيها بنود الإنفاق بدقة وفق أولويات المرحلة الحالية
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن مصرف ليبيا المركزي يسعى لتحديد آلية صرف جديدة تمنح المصرف المركزي دورًا محوريًا في إدارة الإنفاق العام.
وأضاف العرفي لـ أبعاد أن هناك خلافا بين عقيلة صالح والنائب الثاني مصباح دومة بشأن تفسير صلاحيات رئيس المجلس والنائب الثاني مما أثر على ملف الميزانية، وأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس يعترضون على التصرفات الفردية للنائب مصباح دومة من بينها تأدية اليمين القانونية لمستشاري المحكمة العليا.
ولفت العرفي لـ أبعاد، إلى أنه خلال الجلسة الأخيرة اعترض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إجراءات اتخذها مصباح دومة والتي اعتبرها إجراءات منفردة من ضمنها ما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
مناقشة حول هذا post