مكتب المدعي العام العسكري: جريمة ” الرياني” جنائية ولا تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا

أفاد مكتب المدعي العام العسكري بأن نتائج التحقيقات في واقعة قتل العميد علي الرياني أسفرت أن هذه الجريمة من الجرائم الجنائية ولا تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا وتختص بها النيابة العامة والقضاء العادي.
وكان مصدر عسكري قال لـ أبعاد، إن المسلحين المهاجمين لمنزل العميد بالجيش المرحوم علي حسن الريّاني يتبعون جهازا أمنيا في طرابلس ولا صحة لادعاءات انتمائهم إلى اللواء 444
وأفاد المصدر العسكري لـ أبعاد بأن الصور والتحقيقات الأولية أوردت أسماء المهاجمين الذين ينتمون إلى جهاز أمني في طرابلس وملف الكشف عنهم بيد مكتب النائب العام والمؤسسات الرسمية.
وأوضح المصدر العسكري لـ أبعاد، أن المهاجمين استقلوا سيارة نوع “كيا سبورتاج” حمراء اللون رقم لوحتها (2425470-5) وبحوزتهم سلاحان من (مسدسات نوع 9ملم تركي) أحدهما يحمل رقم 001737-13 والآخر رقم 16-07205 وكان لدى العميد المجني عليه سلاح “بندقية كلاشنكوف رقم « AK103-2” وهو يتبع كتيبة “رحبة المدفعية والصواريخ”
وأشار المصدر العسكري لـ أبعاد، إلى أن المسلحيْنِ سيف وفيصل وُجدا بمنزل العميد وقد فارقا الحياة إثر أعيرة نارية، فيما بقي المسلح رامي بأثر الإصابة ويعاني نزيفاً في أحد ساقيْه، وتمكن من الوصول إلى مصحة الرشيد الكائنة بصلاح الدين قرب منزل المجني عليه، لكنه تُوفي هناك.