مقترحات للجنة الاستشارية..ما مضمونها؟

قدمت اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية التقرير النهائي الذي يشمل 3 خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا.
ويفيد المقترح الأول بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا مع فك الارتباط بين نتائجهما والمقترح الثاني يدعو إلى الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط.
وينص المقترح الثالث على تجاوز الأجسام الحالية كليا والذهاب نحو تشكيل هياكل سياسية جديدة ضمن تسوية شاملة.
اللجنة الاستشارية هي هيئة فنية مستقلة شكلتها البعثة الأممية تضم خبراء ليبيين من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية تُعنى هذه اللجنة بتقديم مقترحات وحلول توافقية لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، قالت إن الجميع يريد الانتخابات، لكن الآراء تختلف في المنطقة الغربية بين من يطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور أولًا وتوحيد المؤسسات، وبين من يرى غير ذلك، بينما في الشرق يطالبون بحكومة جديدة تتولى إعداد البلاد للانتخابات.
وأفادت هانا تيتيه بأن جميع المؤسسات الليبية تجاوزت المدد القانونية لشرعيتها دون استثناء، وعلى رؤساء هذه المؤسسات إدراك ضرورة إجراء الانتخابات.
وأضافت هانا تيتيه أن العمل الذي ستقوم به خلال الفترة المقبلة سيكون مبنيًا على مخرجات اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف البعثة.
سياسيا، وفي خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.
وقال المجلس الرئاسي إن ذلك يهدف لحماية المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء الثلاثاء الماضي، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.
وشدد الرئاسي على أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأضاف صالح أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وأفاد رئيس مجلس النواب بأن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحدا صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه فلا وجود لضرورة إصدار مثل هذه المراسيم، مشيرا إلى أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.