أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنهم مستمرون في عملهم من داخل ليبيا، حتى لا تعتقد السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربون أن أعين المجتمع الدولي قد غادرت البلاد.
وأضاف فولكر تورك، في بيان للمفوضية، الاثنين، أنه من الضروري إجراء الانتخابات في ليبيا وتحقيق سلام مستدام، مؤكدا مضاعفة جهودهم لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومراقبة الوضع على الأرض.
كما أعرب تورك عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق للسلطات الليبية بوضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، دون تأخير.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام في ليبيا، معربا عن قلقه العميق إزاء الحملة المكثفة على المجتمع المدني، وكان آخرها من خلال مرسوم حكومي يعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة بعد عام 2011 غير قانونية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “ينبغي أن تحترم اللوائح المتعلقة بالمجتمع المدني الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، لا أن تخنق وتجرم عمل أولئك الذين يعملون من أجل مستقبل قائم على الحقوق في ليبيا”.
وفي تقريرها النهائي، أوصت بعثة تقصي الحقائق بأن تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “بإنشاء آلية متميزة ومستقلة ذات ولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة”.
في السياق، شاركت الولايات المتحدة قلقها العميق الذي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا
وأكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا في تغريدة على تويتر الاثنين مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، مستخدمة الأدوات والسلطات المتاحة لها بما ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسعي لمساءلة جميع منتهكي الحقوق.
وجددت الولايات المتحدة دعواتها للترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.
وأكد تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا رفض حكومة الدبيبة والوزارات التابعة لها طلبها زيارة السجون وأماكن الحرمان من الحرية.
وذكرت بعثة التقصي الحقائق في تقريرها أنها تمكنت من توثيق اختطاف 3 رجال واعتقالهم التعسفي في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة قيادة خليفة حفتر.
واستطردت البعثة قائلة: “حكومة الدبيبة رفضت منحنا إذن الخروج من طرابلس نحو الجنوب وبالتزامن رفضت قيادة خليفة حفتر منحنا إذنا بزيارة مدينة سبها”.
وكشف التقرير عن قيام المجموعات المسلحة الموالية للحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر باعتقال أشخاص بسبب آرائهم السياسية أو انتقادهم الدولة والمسلحين.
وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة الحكومية كجهاز الردع والأمن الداخلي وجهاز دعم الاستقرار وقيادة خليفة حفتر شاركوا مرارا وتكرارا في الانتهاكات والتجاوزات، وهو ما يشكل مصدر قلق.
وذكر التقرير أن مرتزقة فاغنر الروس وقوات قيادة خليفة حفتر قد توجه إليهم تهم انتهاك الحق في الحياة أثناء وجودهم جنوب طرابلس 2019 لاستخدامهم الألغام وما نتج عنها.
وأشار التقرير إلى أن البعثة حققت في انتهاكات قام بها مرتزقة من تشاد والسودان والاتحاد الروسي وسوريا وبلدان أخرى في ليبيا، مبينا أن الغارة الجوية التي نفذت على الكلية العسكرية في طرابلس تشكل جريمة حرب ولا بد من تحديد المسؤول عنها.
مناقشة حول هذا post