أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمتابعة قرارات جلسة مجلس النواب المتعلقة بملء المقاعد الشاغرة بالمجلس وإقرار الميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية الواردة في القوانين الانتخابية المحالة إليها في 05 أكتوبر 2023
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن عملية شغل المقاعد ومخاطبة البرلمان تمت وفق ما تنص عليه المادة (10) من قانون إنشائها رافضة محاولات بعض الأطراف استغلال هذا النص لأغراض سياسية تشوش على مسار الاستحقاقات الانتخابية وتبعده عن خدمة مطالب الشعب الليبي.
وأضافت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هدفهم توضيح الحقائق والتصدي لحملات التشكيك في استقلاليتهم ونزاهتهم، مؤكدا حرصهم على حماية مصداقيتهم وتعزيز ثقة المجتمع في العملية الانتخابية.
من جهته، رفض المجلس الأعلى للدولة تصويت البرلمان على سدّ المقاعد الشاغرة بإدارة مفوضية الانتخابات وزيادة رواتب منتسبي الجيش.
وأفاد مجلس الدولة، بأن البرلمان خالف توافقات المجلسين التي تنصّ صراحةً على التغيير الكامل لمجلس المفوضية وليس تعديله.
وقال مجلس الدولة، إن تغيير إدارة المفوضية يضمن استقلالها ويُهيئ لانتخابات نزيهة وشفافة تُنهي المراحل الانتقالية.
صوت مجلس النواب في جلسة له الاثنين على إقرار استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.




مناقشة حول هذا post