بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه، أعلنت وزارة الداخلية بطرابلس إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي جزئياً أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية.
وأفاد الوزارة بأن الحركة ستستأنف جزئياً ابتداء من الخميس، على أن يتم الافتتاح الكلي لهذا المعبر أمام مواطني البلدين في 20 يونيو الجاري.
وأوضحت وزارة الخارجية بعد توقيع الاتفاق أن القرار اتخذ بناء على مخرجات اجتماع وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، وتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين بإشراف رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة والمتضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء.
كما نص الاتفاق الموقع بين الجانبين على الالتزام بفتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وأكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خالد النوري أن المنفذ سيفتح بطرق رسمية وفنية، ولن يتجاوز وقت اجتياز الحدود زمنا طويلا، حيث جرى توفير كل المطلوب من أجهزة التفتيش والمعدات.
وأفاد الطرابلسي بأنه جرى الاتفاق على إنهاء ملف تشابه الأسماء، وجرى التدقيق وتقديم رسائل وكشف أمني للجهات التونسية والمطابقة عليها ورفع كل من ليس لديهم أي جرائم، للانتقال من منفذ راس جدير إلى منفذ وازن لتنظيمه.
من جانبه، قال وزير الداخلية التونسي إن البلدين ناقشا عديد النقاط، منها معبر راس جدير، خاصة تشابه الأسماء والاتفاق على حلحلة الموضوع وانسيابية الحركة وعدم تعطيل الحركة بين الجانبين ودعم مكاتب تسجيل السيارات.
وكان لإغلاق معبر راس جدير الحيوي انعكاسات مباشرة على حركة تنقل الأفراد والسلع بين البلدين، حيث تعبر يوميا مئات الشاحنات.
كذلك تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر في الجنوب التونسي التي تعيش من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية.
مناقشة حول هذا post