مظاهرات “جمعة الخلاص “: شرعية شعبية لإسقاط حكومة الدبيبة

طرح إعلان 69 حزبًا سياسيا في ليبيا انضمامهم إلى مطالب المحتجين والمتظاهرين ضد حكومة “الدبيبة” أسئلة عدة عن تداعيات الخطوة وقدرة هذه الأحزاب على الحشد والإطاحة بالحكومة.
وأعلنت الأحزاب في بيان مشترك تضامنهم مع المتظاهرين الذين خرجوا مؤخرا ضد حكومة الدبيبة وتبني مطالبهم المشروعة مشددين على ضرورة حماية المحتجين وضمان سلامتهم، وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.
حزبيا، دعا تجمع الأحزاب الليبية إلى مظاهرات حاشدة الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس تحت شعار “جمعة الحسم” لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضا برحيل المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي.
كما دعت الأحزاب إلى رحيل كل الأجسام السياسية التي لم تعد تمثل إرادة الليبيين، مطالبة البعثة الأممية لدى ليبيا بالاضطلاع بدورها في دعم تطلعات الليبيين في التغيير الشامل، لا في دعم الوضع القائم أو دعم أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية.
أمميا، جددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي واستخدام العنف ضد المُتظاهرين.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف والانخراط في الحوار ومُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك عن عدم الامتثال للهدنة.
وعقدت البعثة الأممية الاجتماع الأول للجنة الهدنة المُشكّلة بشكل مشترك بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرئاسة رئيس الأركان محمد الحداد يوم الاثنين في قاعدة أبوستة .
وبحسب البعثة الأممية تعتزم اللجنة تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالهدنة والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي وإلى البعثة.
سياسيا، دعا نائبا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي المواطنين إلى ممارسة حقهم في التظاهر والمشاركة في الشأن العام دون خوف أو ترهيب بروح وطنية مسؤولة تراعي السلم الاجتماعي وتحافظ على الممتلكات العامة.
وقال اللافي والكوني، إن التظاهر السلمي يعد حقا دستوريا أصيلا وحملا الجهات كامل المسؤولية في تأمين أي تحرك سلمي وحماية المشاركين فيه.
وأهاب اللافي والكوني بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات وضمان احترام الحقوق الأساسية ودعم تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير السلمي والديمقراطي.
حقوقيا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية المتناحرة في ليبيا تقاعست عن حماية المدنيين خلال الاشتباكات في طرابلس.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن تقاعس الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية عن حماية المدنيين أدى إلى مقتل مدنيين وأضرار بالمنازل.
وشددت هيومن رايتس ووتش، على أنه ينبغي للسلطات القضائية في ليبيا فتح تحقيق عاجل في مزاعم التجاوزات والانتهاكات.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، خاصة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كما طالب بالكشف عن مصير المعتقلين وضمان معاملتهم الإنسانية.
محليا، عبرت الفاعليات الوطنية مصراتة عن دعمها الحراك الشعبي الذي تشهده طرابلس مؤكدة على أن التظاهر السلمي والاعتصام والعصيان المدني وحرية الرأي والتعبير حقوق دستورية لكل مواطن.
وأفاد البيان بأن خطاب الدبيبة تجاهل المطالبات الواضحة برحيله وحاول أن يتنصل من مسؤوليته المباشرة عن جرائم المليشيات والمظاهرات المطالبة برحيله تؤكد فقدان شرعيته القانونية والشعبية.
وأضاف البيان أن حكومة الدبيبة شريكة للمليشيات في جرائهما وانتهاكاتها ولا يمكنها معالجة ملف الميليشيات، رافضين محاولة بعض الأشخاص المستفيدين من الحكومة في مدينة مصراتة اختطاف المدينة وادعاء أنها تدعم الدبيبة.
ودعا البيان البعثة الأممية إلى الاضطلاع بدورها في معالجة الاحتقان في العاصمة من خلال تقديم مبادرة إلى الأطراف الفاعلة تفضي إلى تولي سلطة مؤقتة إلى حين التوافق على حل سياسي شامل.