عبرت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا عن قلقها بشأن توقف إمداد شركات التموين والإعاشة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل “السجون” نتيجة لتأخر وزارة العدل في سداد مستحقات وديون هذه الشركات.
وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا الحكومة في طرابلس ووزارتي العدل والمالية بسرعة العمل على دفع المستحقات المالية والديون المتراكمة على وزارة العدل والمستحقة لشركات التموين والإعاشة المتعاقد معها لإمداد السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائيّة بالإعاشة المطلوبة للسجناء.
وحملت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا الجهات المعنية المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال ما تؤول له أوضاع السجناء جراء انعدام التغذية والإعاشة.
وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا وزارتي المالية والعدل بسرعة العمل على دفع مستحقات شركات التموين لمؤسسات الإصلاح والتأهيل.




مناقشة حول هذا post