طالبت منظمة رصد السلطات شرق ليبيا، بما في ذلك القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم سنيدل فورًا، لمحاكمته وفقًا لمعايير العدالة الدولية، وتنفيذًا للالتزامات ليبيا الدولية.
كما دعت رصد المحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة تحقيقاتها بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ليبيا، خاصة في سياق النزاع المسلح في بنغازي، وإصدار مذكرات توقيف أخرى بحق المسؤولين عنها بما يعزز جهود المحاسبة ويكسر دائرة الإفلات من العقاب المتفشي في ليبيا.
وتابعت منظمة رصد الجرائم في ليبياإعلان المحكمة الجنائية الدولية رفع السرية عن مذكرة التوقيف الصادرة في عام 2020 بحق سيف النصر سليمان سنيدل، أحد قادة “مجموعة الـ 50” التابعة للقوات الخاصة، معتبرة الإجراء تقدما مهما في مسار محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.
وتشير مذكرة التوقيف إلى تورط سنيدل في إعدام ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين شخصًا خارج نطاق القضاء، وارتكاب جرائم تعذيب، والتمثيل بجثث الضحايا، ونشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء عمله كقائد ميداني في “مجموعة الـ 50″، التي كان يقودها آنذاك محمود الورفلي في مدينة بنغازي، بين عامي 2016 و2017
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت رفع السرية عن أمر قبض على سيف سنيدل، العضو في “المجموعة 50 التابعة للصاعقة”.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أسباب قالت إنها معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وأوضحت المحكمة أن الاهتمامات يُزعم أنها ارتُكبت في بنغازي أو بضواحيها، في يونيو 2016 أو قبله وحتى يوليو 2017
مناقشة حول هذا post