مطالبة حقوقية بالتحقيق في اختطاف محمد القماطي

طالبت مؤسسة حقوق الإنسان بالكشف عن مصير محمد القماطي والإفراج عنه بشكل فوري دون قيّد أو شرط، كونه يعاني أمراضا خطيرة مزمنة وحالته الصحية حرجة للغاية.
وحملت المُؤسسَّة المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال هذه الجريمة وحيال سلامته ومصيره وحياته، للخاطفين وللجهة الأمنية التي تحتجزه خارج إطار القانون.
وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة، واستجلاء ظروفها وكشف ملابساتها، وبما يسهم في كشف مصير المختطف وإطلاق سراحه.
وأكدت المؤسسة أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس وقواعد قانونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والقانونيّة لليبيا المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما طالبت مؤسسة حقوق الإنسان بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.