مطالبة حقوقية بالإفراج عن سالم القماطي

وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا الاعتقال التعسفي لمحمد سالم القماطي شقيق الناشط السياسي حسام القماطي المقيم في السويد.
وأفادت المنظمة باقتحام منزله في منطقة تاجوراء من قبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات الليبية، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول، ولايزال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ووفق شهود عيان، اقتحم مسلحون يستقلون سيارات تويوتا سوداء منزل القماطي مرتين، حيث اعتقلوه في المرة الأولى، ثم عادوا لاحقًا لتفتيش المنزل والاستيلاء على ممتلكات شخصية وأجهزة رقمية تخصه.
وأكدت عائلة القماطي لـ رصد أنهم فقدوا الاتصال بابنهم محمد منذ لحظة اعتقاله، كما أشاروا إلى أنه يعاني من مرض مزمن، ولا يمارس أي نشاط قد يؤدي إلى اعتقاله.
وتقدمت عائلة القماطي بشكوى إلى النائب العام والأجهزة الأمنية المختصة بشأن الحادثة، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.
وحملت منظمة رصد جهاز المخابرات والمجلس الرئاسي بحكم التبعية المسؤولية القانونية عن سلامة وحياة محمد القماطي مطالبة بإخلاء سبيله فورًا دون قيد أو شرط، ووضع حد لممارسات الترهيب والانتقام التي تستهدف النشطاء وأفراد عائلاتهم.
كما دعت رصد النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير محمد القماطي والإفراج عنه بشكل فوري دون قيّد أو شرط، كونه يعاني أمراضا خطيرة مزمنة وحالته الصحية حرجة للغاية.
وحملت المُؤسسَّة المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال هذه الجريمة وحيال سلامته ومصيره وحياته، للخاطفين وللجهة الأمنية التي تحتجزه خارج إطار القانون.
وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة، واستجلاء ظروفها وكشف ملابساتها، وبما يسهم في كشف مصير المختطف وإطلاق سراحه.
وأكدت المؤسسة أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس وقواعد قانونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والقانونيّة لليبيا المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما طالبت مؤسسة حقوق الإنسان بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.