مطالبة بحماية وتنفيذ أحكام المحاكم بشأن حكم جمعية الدعوة الإسلامية

طالب عضو هيئة صياغة الدستور محمد التومي النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء بحماية وتنفيذ أحكام المحاكم ومنها حكم جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد التومي بأن حكم محكمة استئناف بنغازي بشأن جمعية الدعوة الإسلامية ملزم والقضاء الإداري يختص بالرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها في حال ثبوت خلل في مخالفتها التشريعات النافذة.
وأشار التومي إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من أي طرف أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون وإهدار لقوة الأحكام القضائية واعتداء على هيبة القضاء.
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكما يوقف تنفيذ قرار مجلس وزراء الحكومة في طرابلس بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بدعوى مخالفة القرار للقانون والتشريعات النافذة.
وأصدر رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، بيانا رحب فيه بقرار محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية بشأن إيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة في طرابلس المتعلق بتشكيل مجلس إدارة للجمعية.
وعبر الفاخري عن استنكار الجمعية لاقتحام مجموعة غير مخولة لمكاتبها والعبث بمحتوياتها واصفا إياه بـالانتهاك غير المبرر” وبأنه تعد على حرمة مقدرات الجمعية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.
وكانت أبعاد تحصلت على مراسلة إدارة قضايا الدولة التي خاطبت رئاسة الوزراء بالحكومة في طرابلس بتقديم مستندات تؤيد قرار تشكيل الحكومة مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية التابعة للسلطة التشريعية.
وأفاد مصدر قضائي لـ أبعاد، بأن قضاة بمحاكم استئناف طرابلس والخمس وبنغازي حجزوا الدعوى المقدمة من مجلس النواب والمجلس الرئاسي وجمعية الدعوة الإسلامية للنطق بالحكم في الجلسات القادمة.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى أنه من المتوقع أن تقضي المحاكم الثلاث ببطلان قرار الحكومة في طرابلس بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية لصدوره بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وكان رئيس لجنة إدارة جمعية الدعوة الإسلامية خاطب مصرف الجمهورية فرع المقريف بعدم التعامل إلا مع الإدارة المكلفة من السلطة التشريعية.
وقالت إدارة الجمعية لـ المصرف، إن أي تغيير يتم في المخولين بالتوقيع على حسابات الجمعية يضعهم تحت طائلة القانون، لافتة إلى أن الجهة المخولة بحسابات الجمعية هي المكلفة من السلطة التشريعية وفق التشريعات النافذة.
وكان رئيس اللجنة الرقابية بمجلس النواب خاطب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمعرفة أسباب رفع الرقابة المصاحبة على أرصدة وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وكان رئيس لجنة الأجهزة الرقابية عضو مجلس النواب زايد هدية قال لـ أبعاد، إن إدارة اللجنة التسييرية برئاسة صالح الفاخري هي الجهة الشرعية بجمعية الدعوة الإسلامية وعلى النائب العام التحرك بجدية وبقوة القانون لمنع التلاعب بأرصدة وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد هدية لـ أبعاد بأن الوقت الذي تم فيه رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يشوبه الغموض وسيطلبون من الأجهزة الرقابية أسباب رفع الرقابة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأكد هدية لـ أبعاد أنه على هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة القيام بدورهما واتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب بأموال جمعية الدعوة الإسلامية محملين إياهما مسؤولية ما يجري لحسابات وأرصدة الجمعية.
وتابع هدية لـ أبعاد أن الحكومة في طرابلس ليس لها علاقة بجمعية الدعوة الإسلامية وهناك لجنة تسييرية برئاسة صالح الفاخري لأعمالها بمتابعة النائب العام ومراقبة الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن هناك محاولة من مجموعات على الأرض هي من تحرك الدبيبة للسيطرة على مقدرات جمعية الدعوة الإسلامية لهدر أموالها لصالحها.
وحمل هدية الدبيبة المسؤولية القانونية لاتخاذه قرارا ليس من اختصاصه للتحكم في إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وكل من يحاول التلاعب بأموال الجمعية سيتم محاسبته بقوة القانون ولو بعد حين.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لـ أبعاد، إنه لا يجب رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية في ظل هذه الظروف التي تمر بالبلاد وبسبب وجود فروع لها في دول العالم.
وأفاد بن شرادة لـ أبعاد بأن قرار تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية إجراء خاطئ وإصدار القرارات من غير ذات اختصاص تكررت في الفترة الأخيرة، وتفسد سمعة الجمعية وتضر بإداراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية بعد أن حصلت على سمعة طيبة في العالم الإسلامي عالميا.
وأوضح بن شرادة لـ أبعاد أن مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية يشكل من الجهة التشريعية حسب القانون والتشاور مع الشركاء الدوليين المساهمين في الجمعية.
وأشار بن شرادة لـ أبعاد إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية لها مساهمات من دول بالإضافة إلى ليبيا الدولة الأم وتعريض أموالها للخطر يؤدي إلى عدم الاستقرار الإداري والمالي في ليبيا وفقدان صبغتها الدولية.
في سياق متصل، قال مصدر لـ أبعاد، إن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية بالمخالفة للقانون باعتبار الجمعية تابعة للسلطة التشريعية “مجلس النواب”.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأن مجلس الإدارة المعين من الدبيبة جاء بتوجيه من وزراء بالحكومة في طرابلس بعد عرض مشروع القرار من وزير الدولة عادل جمعة، لافتا إلى أن قوات تابعة لشقيق وزير الداخلية بالحكومة في طرابلس عماد الطرابلسي اقتحمت مكاتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في مقرها الرئيسي.
وتابع المصدر لـ أبعاد أنه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد رفعت هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة أعمال الرقابة المصاحبة على مصروفات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يعني تعريض المليارات التي تملكها الجمعية في الداخل والخارج للتصرف من قبل الإدارة الجديدة المعينة من الحكومة، لافتا إلى أن النائب العام تلقى بلاغا بخطورة رفع الرقابة المصاحبة وتشكيل مجلس إدارة للجمعية بالمخالفة للقوانين الليبية السارية.

وأصدر رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، بيانا رحب فيه بقرار محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية بشأن إيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة في طرابلس المتعلق بتشكيل مجلس إدارة للجمعية.
وعبر الفاخري عن استنكار الجمعية لاقتحام مجموعة غير مخولة لمكاتبها والعبث بمحتوياتها واصفا إياه بـالانتهاك غير المبرر” وبأنه تعد على حرمة مقدرات الجمعية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.