مطالبات نواب أوروبيين بقطع التمويل عن خفر السواحل الليبي

وسط اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار خرق حظر السلاح المفروض على البلاد، تتزايد الدعوات والشكاوى الأوروبية حيال التعاون المستمر مع السلطات الليبية في ملف الهجرة، خصوصًا خفر السواحل.
وفي خطوة تصعيدية، طالب 38 نائبًا أوروبيًا من أربع كتل سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بوقف فوري وشامل لجميع أشكال التمويل والدعم الفني المقدم إلى خفر السواحل الليبي.
وجاء المطلب نتيجة لتقارير عن تورط هذه الوحدات في ممارسات عنيفة ضد السفن الإنسانية وقوارب المهاجرين في وسط البحر المتوسط، وإلى أن استمرار الدعم يمثل إساءة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي، ويقوض استقرار العملية السياسية الهشة في ليبيا، بالإضافة إلى تدمير مصداقية الاتحاد كفاعل دولي.
وتأتي هذه المطالبات مدعومة بشكاوى متزايدة من منظمات إنسانية حول فتح خفر السواحل النار على سفن الإنقاذ أو تعريض حياة المهاجرين للخطر عبر مناورات عدوانية.
في السياق، نفى مسؤول ليبي، نقلت عنه وكالة نوفا، الاتهامات بوصفها متحيزة سياسيًا وتندرج ضمن حملة تضليل تستهدف تشويه صورة ليبيا، مؤكدًا على تجاهل عمليات الإنقاذ العديدة التي تتم في ظروف صعبة وموارد محدودة.
وأوضح المسؤول أن بعض التصرفات الفردية لا تمثل الدولة أو خفر السواحل، متهما الإعلام الدولي بالتركيز فقط على الحوادث السلبية، حيث تتهم طرابلس بروكسل بممارسة ضغط سياسي وتحميل ليبيا مسؤولية ظاهرة عالمية وأن ليبيا ضحية لأزمة الهجرة، إذ تحاصر بين السياسات الأوروبية وتدفق المهاجرين من مناطق تعاني الفقر وعدم الاستقرار.
في سياق متصل، كشفت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية في تحقيقات موسعة عن شبكة تهريب دولية معقدة تربط بين الإمارات والأردن وهونغ كونغ وليبيا تتولى تزويد قوات القيادة العامة في الشرق بزوارق ودوريات بحرية استخدمت في اعتراض المهاجرين بالمتوسط رغم حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وقالت صحيفة “إل فوليو”، إن الزوارق المسلمة لقوات القيادة العامة صنعت في ورش Grandweld بدبي ثم نقلت ملكيتها إلى شركات بواجهة مسجلة في هونغ كونغ والأردن قبل وصولها إلى بنغازي حيث استخدمت من قبل كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر.
وأفادت صحيفة “إل فوليو”، بأن العمليات تجري ضمن تعاون غير معلن مع بعض الدول الأوروبية الراغبة في الحد من الهجرة إذ يوكل إلى قوات القيادة العامة تنفيذ هذه الأعمال نيابة عن أوروبا مقابل تجاهل متعمد لخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا.
وأشارت صحيفة “إل فوليو”، إلى أن الإمارات تستغل الشرق الليبي كمنصة لتوريد السلاح إلى السودان وتشاد مقابل مكاسب اقتصادية ونفوذ سياسي فيما يثير استمرار تدفق الأسلحة نحو قوات القيادة العامة تساؤلات حول جدوى العقوبات الدولية وقدرة أوروبا على فرض قراراتها على أرض الواقع الليبي.