لا تزال مطالبة مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية بمجلس وزراء حكومة الدبيبة للوزارات والهيئات بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني كافة تلقي بظلالها على المشهد، لاسيما وأن القرار يتزامن مع الدعوات بإشراك هذه الشريحة داخل الحوارات المجتمعية لإيجاد توافق وطني على أي استحقاق أو مطلب.
“ندعو مجلس النواب إلى إصدار قانون ينظم عملنا”
ونظرا إلى خطورة الموقف، طالبت مفوضية المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس مجلس النواب بإصدار قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ولو تطلب ذلك عقد جلسة طارئة.
وقالت رئيسة المفوضية انتصار القليب لـ أبعاد، إن منظمات المجتمع المدني تعمل من خلال رخص ممنوحة لها من المجلس الرئاسي ولا يمكن تجاهل عمل المنظمات ومدى تأثيرها، مبينة أن تقييد عملها بإصدار قوانين معقدة يخالف الإعلان الدستوري.
“الفتوى تهدف إلى خلط الأوراق”
وفي حديث لـ أبعاد، اعتبر المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم الفتوى الصادرة عن إدارة القانون “زوبعة في فنجان” وأنها تهدف إلى خلط الأوراق قبيل الانتخابات المقبلة.
وأضاف الناجم أن الفتوى نابعة من قصر فهم الإدارة لدور مؤسسات المجتمع المدني ومكانتها في لعب دور مهم بالمرحلة الانتقالية في ليبيا، مشددا على ضرورة التركيز على تجديد الشرعية لكل مؤسسات الدولة، ثم وضع إطار قانوني يتأقلم مع المعايير الدولية لتنظيم مؤسسات المجتمع المدني.
ما حدث “نكتة سمجة”
الناشطة السياسية وعضو ملتقى جنيف زهراء لنقي علقت على الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بإلغاء كل منظمات المجتمع المدني التي تأسست منذ عام 2011 بأنها “نكتة سمجة”.
وقالت لنقي، عبر تدوينة على فيسبوك، إن حكومة الدبيبة التي تم اختيار بمسار دولي بالمخالفة للقوانين الوطنية، وشاب اختيارها شبهات فساد ورشى، كان عليها أن ترفع القيود عن المجتمع المدني وتحميه وفقا لخارطة الطريق، وليس تبني فتوى بإلغائه، مضيفة: “سيذهبون غير مأسوف عليهم، وسيظل المجتمع الدولي”.
مناقشة حول هذا post