مطالبات بتشكيل حكومة جديدة مصغرة تشرف على الانتخابات

طالبت خمسون شخصية سياسية ليبية نائب المبعوث الأممي ستيفاني خوري وسفراء الدول الكبرى بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات.
وأفادت الشخصيات بأن الحكومتين في الشرق والغرب تستغلان حالة الانقسام المؤسساتي كمرحلة أولى من مخطط طويل الأمد لتقسيم بلادنا، وأن هذه المرحلة غير المستدامة تسهم في تفشي الفساد وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وأوضحت الشخصيات أن هذه المرحلة تؤدي إلى ترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل البلاد.
وطالبت الشخصيات جميع الدول المعنية بالملف الليبي بلعب دور إيجابي للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها ورفض ترسيخ الوضع الراهن.
وكان أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة الذي اجتمعوا في القاهرة خلال يوليو الماضي أكدوا اتفاقهم على التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
وبحسب البيان الختامي للقاء التشاوري الذي عقد في القاهرة، اتفق الجانبان على تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، إلى جانب ذلك، جرى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين.
وحث البيان على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة القرار الوطني وسيادته ووحدة التراب الليبي، وأكد المجتمعون أهمية استمرار الحوار الوطني المباشر، رافضين مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع.
ودعا المجتمعون من الطرفين كافة القوى الوطنية لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن البلاد وسيادتها ووحدة ترابها، بحسب البيان.