أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قلقها البالغ إزاء تأجيل انطلاق العام الدراسي 2022 – 2023 بسبب تأخير توريد الكتاب المدرسي للعام الثاني على التوالي؛ نتيجة لتأخر وزارة التعليم بحكومة الدبيبة عن أداء مهام عملها المناطة بها في إجراء التعاقدات المطلوبة بوقت كافٍ لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية، مما أدى الى تأجيل بدء العام الدراسي في موعده المحدد، وأثر على انتظام العملية التعليمية.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان صحفي، إن إشكالية التأخر في توفير الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة، بل تتكرر كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، مشيرة إلى عدم التزام القائمين عليه بوزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بواجباتهم في إجراء التعاقدات في الوقت المناسب قبل بدء العام الدراسي، مما يُشكل آثار جريمة الإهمال في أداء الواجب.
وأفادت اللجنة أن هذا التأخير من شأنه أن يتسبب في إشكالية تُعيق نجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، ويسهم في زيادة سوء النظام التعليمي، وتفاقم الظروف والمعاناة والصعاب والتحديات أمام الطلاب والطالبات في كل المراحل التعليمية.
وحذر البيان من أن هذا يمثل مخالفة واضحة وصريحة وانتهاكا جسيما لما نصت عليه أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بضمان الحق في التعليم، وكذلك عدم الالتزام من جانب وزارة التربية والتعليم بما نصت عليه أحكام الإعلان الدستوري المؤقت على أن الدولة تضمن حق التعليم بكل مراحله ومستوياته.
وطالب البيان وزارة التربية والتعليم بسرعة العمل على توفير وتجهيز المناهج التعليمية بشكل عاجل لبدء العام الدراسي، وذلك انطلاقا من المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق السلطات المختصة حيال واجب ضمان الحق في التعليم، والذي يُعد من أبرز حقوق الإنسان والمواطنة غير القابلة للمساس بها.
كما دعت اللجنة مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات تأجيل بداية العام الدراسي وتأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الطلاب، وفق البيان.
مناقشة حول هذا post