مصر ..تأكيد على دور مجلسي النواب والدولة في استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات

قالت الخارجية المصرية، إن مصر تدعم بشكل كامل مسار الحل الليبي الليبي ومن المهم احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
وأضافت الخارجية المصرية، أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية.
وحثت الخارجية المصرية الأطراف الدولية على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها.
والخميس، نفى مجلس النواب ماورد في بيان البعثة الأممية بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وماورد فيه من معلومات غير صحيحة.
وأضاف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن وصف البعثة الأممية لإجراءات المجلس بالأحادية غير صحيح ودورها هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين.
وأفاد مجلس النواب بأنه أقر في جلسته الأخيرة اعتماد خارطة طريق بملاحظات أحيلت للمجلس الأعلى للدولة ولم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
والأربعاء، قالت البعثة الأممية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية لجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء الانتخابات دون تأخير.
وأفادت البعثة الأممية بأنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلان فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي تحرك أحادي لمعالجة الانسداد السياسي.
وأوضحت البعثة الأممية، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة وأن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي ستؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأشارت البعثة الأممية إلى تركيزها في ملاحظاتها على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات، متوقعة أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس للحكومة مع الأخذ بملاحظات النواب والتعديل عبر لجنة 6+6 بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وخلال جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما ورد في جلسة الـ 20 من يونيو الماضي غير قانوني ونعتبره كأن لم يكن وهو باطل قانونا.
وأضاف عقيلة أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن التزام مجلس النواب بالإعلان الدستوري وبالقانون وأي تصرف أو عمل لا يعتبر مشروعا ما لم يطابق القانون.