مصدر لأبعاد: القيادة العامة تضغط على عقيلة لتعيين بلقاسم حفتر رئيسا لصندوق التنمية

قال مصدر لـ أبعاد إن القيادة العامة تمارس ضغوطات على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتعيين بلقاسم حفتر رئيسا لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأن النائب الثاني مصباح دومة هو من وجه الجلسة لإنشاء الجهاز بعد الاتفاق مع عدد من النواب وتم إقراره في ذات الجلسة.
وتابع المصدر لـ أبعاد أن دومة استغل زيارة عقيلة صالح لقطر وأقر إنشاء الصندوق في جلسة ترأسها النائب الأول فوزي النويري.
ولفت المصدر لـ أبعاد إلى أن قرار إنشاء صندوق إعادة إعمار ليبيا يضم لجان إعادة الإعمار في درنة والمناطق المجاورة وكل صناديق الإعمار الأخرى.
أصدر مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة إعمار ليبيا وذلك لتنفيذ الخطط وإعمار المدن والقرى والمناطق النائية وتطويرها.
ويهدف الصندوق التنموي إلى المشاركة في وضع السياسات والإستراتيجيات العامة وإعمار وتنمية وتطوير المناطق المستهدفة.
ويتولى إدارة الصندوق وشؤونه مدير عام يقترحه مجلس الوزراء ويصدر قرار تكليفه من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وتعمل تسعة أجهزة حكومية تحت إشراف الصندوق، منها هيئة المشروعات العامة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تطوير مناطق الهلال النفطي.
ونصت المادة السادسة بشأن إيرادات الصندوق على أن تقر له ميزانية خاصة من صندوق مجلس النواب للإعمار بالإضافة إلى الهبات والمساعدات غير مشروطة والقروض والمساهمات الدولية والمحلية وأيضاً الإقراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
وقع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالحكومة في بنغازي بلقاسم حفتر حزمة من المشاريع الضخمة في مدينة درنة مع الشركة الإماراتية GLOBAL CONTRACTING
وتضمنت المشاريع أعمال البنية التحتية وتجديدُها، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطتي تحلية لمياه البحر، وإنشاء سدود تعويقية في مجرى الوادي وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر.
وتوقع تقرير دولي أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات في ليبيا على قدرة توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من فيضانات العاصفة دانيال.
وأضاف التقرير الدولي المشترك من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكل تحديا رئيسيا لعمليات التعافي.
وأفاد التقرير بأن السيول الجارفة التي شهدها شرق ليبيا شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.